الأشغال الكويتية: استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية لطريق الدائري الرابع
أعلنت وزيرة الأشغال العامة الكويتية نورة المشعان استمرار فرق الوزارة في تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية لطريق الدائري الرابع ضمن العقود الجديدة، مؤكدة مواصلة تنفيذ مشاريع صيانة الطرق في جميع المناطق مع الالتزام الكامل بضمان الجودة وتحقيق المواصفات العالمية لتطوير البنية التحتية.
وأوضحت "المشعان" أن الفرق المختصة قامت بمعاينة المنطقة قبل بدء أعمال الصيانة والإصلاحات، التي ستنطلق من المناطق الأكثر تضررًا ثم الأقل تضررًا، مع إشراف ومتابعة مستمرة من فرق الوزارة، وفق بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن الفرق المعنية منتشرة في جميع أنحاء البلاد لمتابعة شبكة الطرق ومعالجة أي مشكلات في المناطق الداخلية والطرق العامة، مشددة على حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات عبر مختلف قطاعاتها.
وأشارت إلى أن مشاريع الصيانة تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتحسين شبكة الطرق وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين بما يتماشى مع التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة.
وأكدت "المشعان" على اهتمام الوزارة الكبير في متابعة جميع مراحل التنفيذ، من التصميم إلى الإنجاز، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة عالميًا لضمان أعلى مستويات الأداء والمتانة للطرق.
وشددت على ضرورة التنسيق لحل القضايا المتعلقة بأعمال صيانة الطرق، مطالبة الشركات المنفذة بضرورة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.
من جانبه، قال نائب مشرف مشروع صيانة طريق الدائري الرابع عبدالله السالم إن الأعمال تشمل فرش طبقة أسفلتية مضاف إليها مادة البوليمر على مساحة تبلغ 3300 متر مربع.
وطالب "السالم" رواد الطرق بمتابعة الإدارة العامة للمرور لمعرفة الإغلاقات لتجنب الاختناقات المرورية، داعيًا إلى الصبر والتعاون مع الجهات المعنية لإنجاز أعمال الصيانة في الوقت المحدد.
وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.
تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
