الرئيس العراقي يؤكد أهمية التعاون بين بغداد والإقليم في ملف الطاقة والكهرباء
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون بين بغداد والإقليم في ملف الطاقة وتطوير قطاع الكهرباء.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل، في قصر بغداد، وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجرى خلال اللقاء، مناقشة خطة وزارة الكهرباء واستعداداتها لمواجهة فصل الصيف على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع".
وأشار رئيس الجمهورية، إلى "أهمية العمل الجاد للخروج بالحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الشبكة الكهربائية"، مؤكداً "ضرورة توفير مصادر الدعم اللازمة لمحطات الإنتاج فضلاً عن تفعيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والتعامل مع الشركات العالمية المختصة".
ولفت، إلى "أهمية تنشيط التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملف الطاقة من أجل تطوير قطاع الكهرباء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم المشاريع المشتركة".
من جانبه أكد وزير الكهرباء، "سعي الوزارة ودوائرها إلى زيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين، مستعرضاً الحملات التي تقوم بها الكوادر الفنية لصيانة وتطوير الشبكة الكهربائية، مثنياً على الاهتمام المباشر للرئيس بهذا المفصل الحيوي".
العدل تعلن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها بالوقائع العراقية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته لها، أنه "تم صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات".
وقالت مدير عام الدائرة، هيفاء شكر محمود، بحسب البيان، إن "العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها".
وأضافت أن "العدد تضمن أيضًا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025".
وزارة المالية العراقية تنفي وجود عجز مالي يؤثر على النفقات
وفي سياق منفصل ، أعلنت وزارة المالية، في العراق، اليوم الثلاثاء، بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط، فيما نفت وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب.
بيان وزارة المالية
وذكر بيان لوزارة المالية أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة".
ودعت الدائرة وفقاً للبيان، "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل الرواتب واعتباراً من يوم غد الاربعاء، مع التأكيد على الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد واستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة".
