المغرب.. 3 آلاف إصابة جديدة و6 وفيات بالحصبة
أشارت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، إلى أنه تم خلال أسبوع واحد تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بالحصبة (بوحمرون) و6 وفيات جراء مضاعفات المرض.
وسجلت، خلال الفترة ما بين 10 و16 فبراير الجاري، 3365 إصابة جديدة ببوحمرون، وهى نسبة أقل نسبيًا من تلك المسجلة خلال الأسبوعين السابقين بنسبة 3.4 بالمائة، مع رصد 6 وفيات بالمرض خلال الفترة نفسها.
ووفق البيانات الرسمية ذاتها، تصدرت جهة الرباط - سلا - القنيطرة في المغرب، عدد الإصابات خلال الأسبوع المذكور بـ807 إصابات و3 وفيات، متبوعة بجهة الدار البيضاء - سطات بـ624 إصابة ووفاة واحدة، ثم فاس-مكناس بـ713 إصابة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ526 إصابة.
كما سجلت 225 إصابة بجهة مراكش-آسفي، و229 إصابة بجهة الشرق، ثم 101 إصابة بجهة بني ملال-خنيفرة، و64 إصابة بسوس-ماسة، و34 بكلميم-واد نون، و23 بدرعة-تافيلالت، و15 بالعيون-الساقية الحمراء، و4 في جهة الداخلة-وادي الذهب.
وعرفت بعض الجهات ارتفاعًا في وتيرة انتشار المرض خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث بلغت نسبة التطور 70 بالمائة بجهة كلميم-واد نون، و56.8 بالمائة بجهة الشرق، و2.2 بالمائة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
في المقابل، شهدت جهات أخرى تراجعًا طفيفًا في عدد الإصابات، أبرزها جهة درعة-تافيلالت التي تراجعت بنسبة 20.7 بالمائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بـ19.2 بالمائة، وجهة الدار البيضاء-سطات بـ16.9 بالمائة.
الخميس.. تموين الأسواق في شهر رمضان على طاولة مجلس حكومة المغرب
يقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، غدا الخميس، بالمجلس الحكومي عرضا حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025.
وحسب بلاغ لرئاسة حكومة المغرب، فان المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
وسيتدارس المجلس إثر ذلك اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة مملكة المغرب وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 سبتمبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
انتخاب المغرب في رئاسة لجنة حقوقية.. تفاصيل
تم انتخاب المغرب، بامتياز، في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في شخص نادية أمل البرنوصي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين بجنيف، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا للرؤية السامية للملك محمد السادس.
وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب خبراء مغاربة على مستوى الغالبية الساحقة من أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.
ويشكل انتخاب البرنوصي، بامتياز، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020. وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 برسم الفترة 2026-2023.
وتعتبر البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية لجنة البندقية شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
وكانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور 2011 كما تواصل تقديم إسهام هام في البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس تتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء والفتيات، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
