عقب تهديدات ترامب.. تداعيات حجب المساعدات الأمريكية عن الأردن
خلال الأيام الماضية، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جملة "نقدم الكثير من المال للأردن" للضغط على الأردن لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وذلك تنفيذا لخطته التي تهدف للسيطرة على القطاع الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، هدد الرئيس ترامب بحجب المساعدات عن الأردن، لكنه قال إنه "لا يستخدم الدعم للتهديد".
وتابع خلال تصريحات له: "نقدم الكثير من المال للأردن، ولمصر بالمناسبة، نقدم الكثير لكليهما، لكن ليس علي أن أهدد بذلك".
تهديد بقطع المساعدات
وعندما سُئل عما إذا كان سيوقف المساعدات عن الأردن ومصر إذا رفض البلدان ذلك، قال ترامب "نعم، ربما، لمَ لا... إذا لم يوافقا فمن الممكن أن أقطع المساعدات".
وأثار هذا التهديد قلقاً في الأوساط الأردنية، وجدلاً حول كيفية التعامل مع الأمر، ومدى تأثيره في حال تطبيقه.
وبلغ إجمالي المساعدات الأمريكية للأردن حتى السنة المالية 2020 قرابة 26.4 مليار دولار.
وتمثل المساعدات الأمريكية للأردن أكثر من 40 في المئة من إجمالي المساعدات الرسمية التي تتلقاها المملكة سنوياً.
وقد وقفت واشنطن مساعداتها الخارجية لمدة 90 يوماً من أجل تقييم "فعالية البرامج واتساقها مع السياسة الخارجية الأمريكية".
ترامب: الولايات المتحدة لن توزع الأموال بشكل أعمى
وصرح ترامب أن الولايات المتحدة لن توزع الأموال بشكل أعمى دون عائد لشعبها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لبي بي سي، إن مراجعة وإعادة تنظيم المساعدات الخارجية "ضرورة أخلاقية".
وأوضح المتحدث وجود إعفاءات من قرار التجميد، تشمل التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل ومصر والمساعدات الغذائية الطارئة.
ولم تكتف الإدارة الأمريكية بذلك، بل حلّت بشكل شبه كامل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تمثل "القوة الناعمة" الأمريكية بالخارج، وألحقتها بوزارة الخارجية.
المساعدات الإنسانية الموزعة
وتدير الوكالة ميزانية مقدارها 42.8 مليار دولار، أي 42 في المئة من المساعدات الإنسانية الموزعة في كل أنحاء العالم.
وبشأن إمكانية قطع المساعدات عن الأردن أو تقليصها بعد مهلة الأشهر الثلاثة، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لبي بي سي، إن جميع المساعدات الأجنبية تخضع لعملية مراجعة شاملة في الوقت الحالي لضمان توافقها مع الأمر التنفيذي للرئيس.
وفي هذا السياق يعد الأردن من أكبر أربعة مستفيدين في العالم من المساعدات الخارجية الأمريكية.
وصرح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني السابق وسام الربضي لإحدى الفضائيات، إلى أن التجميد المؤقت للمشروعات الأردنية الممولة من الوكالة.
وتابع خلال تصريحاته، قد يؤدي لتداعيات اقتصادية واجتماعية ملموسة، واستمراره سيؤدي لفقدان وظائف لدى الطبقة الوسطى، وبالتالي زيادة البطالة.
واقترح الربضي البحث عن مصادر تمويل بديلة واستراتيجيات اقتصادية جديدة لدعم العمال والشركات المتأثرة.
اعتماد الأردن تاريخياً على المساعدات الخارجية
وذكرت عدة تقارير إلى اعتماد الأردن تاريخياً في بناء اقتصاده على المساعدات الخارجية ومنها المساعدات الأمريكية.
وأضافت تقارير، إن هذه المساعدات تلعب دوراً أساسياً في دعم الاقتصاد الأردني، وتساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والمياه، وتساعد في استقرار المالية العامة من خلال دعم الميزانية، وتساهم في خلق فرص عمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات المؤسسية.
ويستبعد زوانه انقطاع هذه المساعدات نظراً لطبيعة التحالف الأردني الأمريكي في جوانب اقتصادية وسياسية وعسكرية واستخباراتية، منذ خمسينيات القرن الماضي.
وفي حال وقف المساعدات الأمريكية، توقعت ارتفاع عجز الموازنة العامة وإجمالي الدين العام بسبب الاضطرار للاقتراض لتعويض نقص التمويل.
تداعيات قطع المساعدات عن الأردن
وأكدت تقارير "قد تتأثر أيضاً التصنيفات الائتمانية للأردن، مما قد يرفع تكلفة الاقتراض وقيمة خدمة الدين السنوية".
وقال المحلل الاقتصادي جواد عباسي لإحدى المنصات، إن الرقم الإجمالي لهذه المساعدات "ليس هائلاً ولا يستحيل تعويضه عبر إجراءات تقشفية وزيادة المساعدات من الدول المانحة الأخرى".
وتتكبد الخزينة الأردنية ديناً يُقدر بـ 62.94 مليار دولار، وتتوقع الحكومة عجزاً مالياً في موازنتها للعام الحالي قيمته 3.19 مليار دولار.
وبشأن الحديث عن إمكانية انهيار الاقتصاد الأردني إن انقطعت المساعدات الأمريكية، قال زوانه إن من يقولون ذلك "غير مطلعين على جوانب الاقتصاد الأردني والسياسات الأردنية المالية والاجتماعية".
وأضاف زوانه أن الأردن قادر على الصمود في وجه أزمات أشد وأقسى.
ويشير عباسي إلى أن هيكل الموازنة في الأردن يعتمد على مصادر أخرى بشكل كبير كالضرائب والرسوم التي يدفعها الشعب الأردني والشركات.
مذكرات تفاهم استراتيجية
وقّع الأردن خلال السنوات الماضية، أربع مذكرات تفاهم استراتيجية "غير ملزمة" مع الجانب الأمريكي، نظمت مدة الدعم وقيمة المساعدات المالية وأوجه صرفها.
ففي 2008، وُقعت المذكرة الأولى لمدة خمس سنوات، لتوفير مستويات متزايدة من المساعدات للأردن، وصرف 360 مليون دولار سنوياً لحكومة الأردن على مدى خمس سنوات، و300 مليون دولار سنوياً كتمويل عسكري.
وفي 2014، اتفق الرئيس باراك أوباما والعاهل الأردني عبد الله الثاني على تقديم مساعدات سنوية للأردن بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
وفي 2018، وُقعت مذكرة التفاهم الثالثة خلال فترة حكم ترامب الأولى، ومدتها خمس سنوات تضمنت تقديم 1.275 مليار دولار سنوياً كمساعدات خارجية، أي قرابة 6.375 مليار دولار.
وفي 2022، وقّع الأردن والولايات المتحدة مذكرة التفاهم الرابعة، وتلتزم واشنطن لسبع سنوات (2023-2029) بتزويد عمّان بـ 1.45 مليار دولار في شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية (10.15 مليار دولار على مدى سبع سنوات
يرى عباسي أن وقف المساعدات الأمريكية العسكرية سيضر الشركات الأمريكية، وبالنسبة للأردن فقيمة الدعم العسكري المقدمة له يمكن تعويضها من علاقات الأردن مع دول مانحة أخرى.
ورأت الحكومة الأردنية أن مدة المذكرة الجديدة، تعد عاملاً مهماً داعماً للاستقرار والتنبؤ المالي للمملكة.
