مستشار رئيس الوزراء العراقي: لا مشاكل في تمويل الموازنة للرواتب والإيرادات
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، استقرار الموارد النقدية وضمان تدفق الرواتب والمعاشات، وفيما أشار إلى أن الإنفاق الحكومي يؤثر بشكل إيجابي على 85% من حركة الطلب الكلي، لفت إلى أن لا مشاكل في تمويل الموازنة للرواتب والإيرادات النفطية وغير النفطية.
تصريحات مستشار رئيس الوزراء العراقي:
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك أولويات في الموازنة العامة للدولة تركز على ضمان التدفق الشهري لمرتبات المشتغلين في القطاع الحكومي والشركات العامة، بالإضافة إلى متلقي المنح والأجور وفئات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن "الأولويات تأتي ضمن الشق الجاري للموازنة العامة"، مؤكدًا، "عدم وجود أي مشاكل في تدفق الموارد النقدية إلى الموازنة، سواء من الإيرادات النفطية أو غير النفطية".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن "ما يتم تداوله حول صعوبات مالية هي سيناريوهات تخيلية تهدف إلى خلق حالة من عدم اليقين"، مشيرًا إلى، أن "نحو 8 ملايين مواطن عراقي يستفيدون من المدفوعات الشهرية التي تغطي احتياجات قرابة 35 مليون عراقي شهريًا عبر نظام الإعالة الأسرية".
وتابع، أن "التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعمل على توفير أفضل أداء واستقرار للإنفاق الحكومي الشهري، وهو ما يُعرف بـ"الحيز المالي"، الذي يضمن سرعة ومرونة في تمويل السياسة المالية بما يتلاءم مع "الحيز النقدي" في السياسة النقدية".
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن "الإنفاق الحكومي يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويًا، مؤثرًا بشكل إيجابي على أكثر من 85% من حركة الطلب الكلي في العراق، مما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويحميه من مخاطر الركود".
وأشار إلى، أن "السياسة الاقتصادية تولي اهتمامًا دقيقًا لضمان توقيتات الإنفاق التشغيلي دون توقف، حيث لم يتجاوز معدل النمو في التضخم السنوي 3%، مما يعكس تحكمًا دقيقًا في إدارة السيولة النقدية والإنفاق العام".
ولفت مستشار رئيس الوزراء العراقي، إلى، أن "استقرار وفاعلية السياسات النقدية والمالية تسهم في تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير الحماية اللازمة للاقتصاد العراقي من التحديات المستقبلية".
