الرئاسة الفلسطينية تطرح إجراء انتخابات عامة فى غزة والضفة والقدس
أكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة أهمية تحقيق الوحدة الوطنية فى فلسطين، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، وبرنامجها السياسى، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
أضافت الرئاسة الفلسطينية فى إطار الرؤية الفلسطينية التى سيقدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة فى القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل، أنه خلال أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجرى في كل الأرض الفلسطينية، فى غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت فى الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتى ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
الرئاسة الفلسطينية: نحذر من الحرب الشاملة على شمال الضفة وغزة
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من مواصلة سلطات إسرائيل حربها الشاملة على شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية، خاصة في محافظة جنين ومخمها، ومحافظة طولكرم ومخيميها، مرتكبة المزيد من جرائم القتل والتهجير وتدمير الممتلكات.
وقال، إن قوات الاحتلال تشن حملة تدمير ممنهج للمنازل، وتهجير للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين ومئات الجرحى، في ظل صمت دولي عن مخططات الاحتلال الرامية إلى تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري، استكمالا لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد وجرح وفقدان أكثر من 200 ألف مواطن.
وطالب أبو ردينة، بتدخل الإدارة الأميركية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا، وعدم تشجيعه على التمادي في عدوانه الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل. وتهديد شعبنا لن يكون مفيداً لأحد، بل سيؤدي إلى دمار واسع هنا أو في المنطقة.
كما أدان الناطق باسم الرئاسة، إقدام سلطات الاحتلال على طرح مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية استعمارية جديدة في مستعمرة "إفرات"، واعتبرها امتدادا لمخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن الاستعمار جميعه غير شرعي ومخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب إزالته.
وأكد أن توسيع الاستعمار يؤدي بشكل مباشر إلى تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويندرج في إطار فرض إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
