حالة الطقس المتوقعة في تونس اليوم السبت

يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محلي في الصباح، مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات في تونس.

والريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.

وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.

والبحر متموج بخليج قابس ومضطرب ببقية السواحل إلى محليا شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات.

وكانت قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء الإفراج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة سهام بن سدرين مع الإبقاء على حجر سفرها إلى الخارج، على ما أعلنه الناطق باسم المحكمة الحبيب الترخاني، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.
وقال الترخاني إن "الدائرة نظرت في استئناف سهام بن سدرين، لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلّق برفض مطلب الإفراج عنها في القضية المتعلقة بتدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة".
وأضاف "قررت الدائرة الإفراج عن المتهمة من سجن إيقافها بعد أن فوضت النيابة العمومية النظر في الإفراج، مع حجر السفر عليها"، متابعا أن "هذا القرار سيفضي إلى الإفراج عن بن سدرين باعتبار أنها موقوفة على ذمة القضية المذكورة فقط، على أن تبقى ملاحقة".
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر في أغسطس/آب الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد بن سدرين، في شكوى كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول "تزييف التقرير النهائي للهيئة".
وهيئة الحقيقة والكرامة تشكلت عام 2014، للتحقيق في "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان منذ 1955 وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الجريدة الرسمية عام 2020.

والثلاثاء، دعت الأمم المتحدة، تونس إلى وقف ما أسمته "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وذكرت بن سدرين بالاسم".
وأوقفت السلطات التونسية خلال العامين الأخيرين عددا من الإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، في قضايا مختلفة من بينها القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة".

ووجهت جبهة "الخلاص الوطني" التي تشكل الواجهة السياسية لحركة النهضة الإسلامية اتهامات إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بتوظيف القضاء لإقصاء خصومه من المشهد السياسي وملاحقة الرافضين لإجراءاته التي طوت صفحة عشرية أحكمت خلالها النهضة قبضتها على مفاصل الدولة.

وأكد سعيد الذي رفض الرضوخ للضغوط الداخلية والخارجية للإفراج عن الموقوفين، أن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، شرع سعيد، في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وأكد سعيد، الذي فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.