ليبيا.. 4961 مترشحًا يتنافسون على 62 مجلسًا بلديًا
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عن انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، في مشهد يعكس تطلع الليبيين لترسيخ أسس الديمقراطية المحلية.
وبلغ عدد المترشحين الإجمالي 4961 مترشحًا، يتنافسون على 62 مجلسًا بلديًا، وهو رقم يعكس بوضوح رغبة شريحة واسعة من المواطنين في المشاركة في صنع القرار المحلي.
وتوزعت طلبات الترشح بين 1214 مترشحًا فرديًا و339 قائمة انتخابية تضم 3747 مترشحًا. هذه الأرقام تحمل في طياتها رسائل متباينة؛ فمن جهة، يظهر هذا الحراك الانتخابي رغبة الليبيين في تجاوز حالة الجمود السياسي، والمساهمة في إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم.
ومن جهة أخرى، يبرز التساؤل حول قدرة هذه العملية على تجاوز العقبات التي طالما أعاقت المسارات الديمقراطية في ليبيا.
تطبيق المعايير القانونية والرقابية
رغم إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عن اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، إلا أن الطريق لم يكن خاليًا من العقبات.
فقد أشار بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إلى وجود محاولات لتعطيل العملية الانتخابية وتهديد استقرار البلديات من قبل أطراف غير معلومة.
ورغم ذلك، أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، استمرارها في تطبيق المعايير القانونية والرقابية لضمان سير العملية بشفافية.
هذا التصريح يسلط الضوء على التحديات الأمنية والتنظيمية التي تواجه الانتخابات البلدية في ليبيا، حيث تبقى بعض المناطق عرضة للتأثيرات الخارجية والضغوط السياسية التي قد تهدد نزاهة الانتخابات.
في خطوة لتعزيز مصداقية العملية الانتخابية، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عن بدء تسجيل الناخبين، وهى المرحلة التي تستمر حتى 14 مارس 2025، وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، خاصة وأن الانتخابات البلدية تمثل المستوى الأقرب للمواطنين في صناعة القرار.
وتعتمد عملية التسجيل على استخدام الرسائل النصية، وهو ما يعكس محاولة المفوضية تسهيل الإجراءات وتوسيع دائرة المشاركة، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في توعية المواطنين بأهمية هذه المرحلة وضمان وصول المعلومات الدقيقة إليهم.
وشددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، على أهمية دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية، مؤكدة أن نجاح العملية يعتمد بشكل كبير على جهود التوعية التي يجب أن تتضافر بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
في هذا السياق، دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، كافة الشركاء إلى المساهمة في حملات التوعية، مع التأكيد على أهمية التصدي لأي محاولات تهدف إلى تضليل الناخبين أو تعطيل العملية.
بين الأرقام والبيانات الرسمية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الانتخابات البلدية في تعزيز الاستقرار المحلي وفتح آفاق جديدة للديمقراطية في ليبيا؟
الإقبال الكبير على الترشح يعكس بلا شك رغبة الليبيين في التغيير، لكنه لا يلغي المخاوف المرتبطة بالوضع الأمني والتحديات التنظيمية، كما أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين المفوضية والجهات المعنية والمجتمع المدني.
في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها ليبيا، تمثل الانتخابات البلدية فرصة نادرة لتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم الديمقراطية من القاعدة، وبين الإقبال الشعبي والتحديات القائمة، يبقى الأمل معلقًا على وعي المواطنين وإرادتهم في اختيار ممثليهم بعيدًا عن التأثيرات السلبية.
وفي النهاية، تبقى هذه الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لقدرة الليبيين على تجاوز الخلافات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للجميع.
