"في يوم النيل".. إدراج زيارة لسد النهضة تشعل الخلاف مع مصر

يصادف يوم 22 فبراير من كل عام، "يوم النيل" إحياء لذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، ويذكر أن ‏" مبادرة حوض النيل‏" تأسست بهدف "تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل".

وقد تم تدشين مبادرة حوض النيل، عام‏ 2000‏ بتنزانيا‏، وتضم في عضويتها جميع دول حوض النيل‏ وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.

وتسعى إلى "تحقيق عدد من الأهداف، مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي"‏، وفق هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.

مبادرة حوض النيل

مبادرة حوض النيل، هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا.

 وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا. بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".

كانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها. 

و حاليا يقوم بالاشراف على مشاريع المبادرة كلا من وزراة الخارجية المصرية ومختلف الوزارات المصرية المعنية، وخاصة وزارة الزراعة المصرية باشراف العلاقات الزراعية الخارجية ومقرها 1ش نادي الصيد.

الإعداد للمبادرة

بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.

في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.

في 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.

في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: «مبادرة حوض النيل» .

اعتراض مصري 

أكدت مصر اعتراضها على إدراج زيارة لمشروع السد الإثيوبى الخلافى ضمن برنامج احتفالية يوم النيل.

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد فى العاصمة الإثيوبية ويعقبه حدث «يوم النيل» فى 22 فبراير بذكرى تأسيس المبادرة إن مشروع سد النهضة تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادى؛ ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولى وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ، ومصر تعاملت معه بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، التزامًا منها بالمبادئ الحاكمة للمبادرة بالحفاظ على مبدأ الإجماع لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء.

ونبه الوزير إلى أن انتهاز إثيوبيا فرصة استضافتها هذا الاجتماع الإقليمى لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدى لإقحام دول حوض النيل فى النزاع القائم حول السد الإثيوبى، ما قد يؤثر سلبًا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمى، مؤكدًا أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة إما اتخاذها قرارًا حاسمًا بالتمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضى قدمًا فى الزيارة ما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.