رئيس الوزراء العراقي يوجه بإنزال أقسى الإجراءات القانونية بحق مزوري معاملات التقاعد
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم بتفعيل صندوق تقاعد الموظفين للمشاركة بإنجاز مشاريع استثمارية، فيما شدد على إنزال أقسى الإجراءات القانونية بحق مزوري معاملات التقاعد.
تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى، صباح اليوم الاثنين، زيارة إلى مقر هيئة التقاعد الوطنية، ترأس خلالها اجتماعاً ضمّ رئيس الهيئة والكادر المتقدم فيها".
ووجه السوداني خلال الاجتماع "بإطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق قبل عيد الفطر المبارك، وإكمال الوجبة السادسة بعدها مباشرة، ليتم غلق هذا الملف بشكل نهائي".
كما وجه "بصرف الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية، وتشكيل لجنة لحصر الأعداد المتبقية من أسرى حرب 1991 لإكمال إجراءاتهم التقاعدية".
وأوعز "بإرسال لجنة من هيئة التقاعد ومؤسسة الشهداء الى محافظة الأنبار لحسم ملف متقاعدي ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، بعد إجراء عملية تدقيق وصرف فروقات متقاعدي ضحايا الإرهاب في المحافظة ممن تجاوزوا عملية التدقيق أسوة ببقية المحافظات، وإجراء معاملات المستحقين بانسيابية من أجل وصول رواتبهم دونما تأخير ، وإنزال أقسى الإجراءات القانونية بحق المزورين في معاملات التقاعد".
ووجه رئيس مجلس الوزراء "بتفعيل صندوق تقاعد الموظفين للمشاركة بإنجاز مشاريع استثمارية ولاسيما في قطاع السكن"، مشدداً على "ضرورة أن تعطي وزارة الصحة الأولوية لعلاج المتقاعدين خارج العراق، وعلى نفقة الدولة، من خلال تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين وبالتنسيق مع هيئة التقاعد".
وأكد السوداني على "الإسراع في إنجاز برنامج الأتمتة ليشمل جميع مراحل ومفاصل العمل لإنجاز المعاملات إلكترونياً بشكل كامل"، موعزاً "بتأهيل البنايات، وتهيئة مبانٍ خدمية لمديريات التقاعد في المحافظات، بمواصفات وتصاميم حديثة تأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات التكنولوجية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهذه الشريحة المهمة".
وشدد على "ضرورة إنجاز معاملة التقاعد بشكل دقيق ووقت قياسي"، مؤكداً أن "عدم إكمال معاملة التقاعد كان بسبب حالات الفساد".
وأشار الى "قضية ورثة المتقاعدين، كونهم فئة منسية، استحقت تعديل الرواتب ضمن اهتمام الحكومة برفع المستوى المعيشي، ومخصصات تحسين المعيشة".
