المغرب.. توقيف فرنسيين مطلوبين للانتربول سهلا هروب "عمارة"

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش في المغرب، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، مساء أمس الأحد 23 فبراير الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيين يبلغان من العمر 28 و 38 سنة، كانا مبحوث عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة في حقهما من طرف السلطات الفرنسية، وبمقتضى نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية عن تحديد مكان اختفاء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية معززة إلى توقيفهما بمدينة مراكش.
وجاء توقيف المشتبه بهما في سياق عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بمملكة المغرب والسلطات الأمنية الفرنسية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما متورطين في عملية القتل العمد في إطار شبكة إجرامية التي استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 مايو 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية محمد عمارة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.
كما يشتبه في تورط الشخصين الموقوفين في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى في إطار عصابة للإجرام المنظم من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة والنصب ومحاولة القتل العمد وتعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة التوقيف لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها مسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي.
وتؤشر هذه العملية الأمنية النوعية على انخراط مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، في تعزيز التعاون الأمني الدولي، كما أنها تجسد متانة التعاون الثنائي بين مصالح الأمن في المغرب ونظيرتها الفرنسية في قضايا الأمن المشترك.
المغرب.. أمن البيضاء يوقف فرنسي من أصل جزائري
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في المغرب، يوم أمس الجمعة 22 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 42 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال.
وقد تم توقيف هذا المواطن الفرنسي في عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، تم تعميمها ونشرها بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بباريس.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المواطن الفرنسي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطه في التهريب الدولي للمخدرات في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و 2024، فضلا عن إقدامه على تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف الفرنسي المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المغرب.. توقيف أربعيني متورط في محاولة تهريب مفرقعات بميناء طنجة
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط في المغرب، أمس الجمعة، من إحباط محاولة لتهريب 1852 وحدة من المفرقعات والشهب النارية وتوقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تهريب مواد قابلة للاشتعال تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.
وذكر مصدر أمني في المغرب، أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل سيارة نفعية كان يستعملها عن حجز 36 علبة تضم 1852 وحدة من المفرقعات والشهب النارية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في المغرب، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.