فرنسا تدين الهجوم على القنصلية الروسية فى مارسيليا
أدانت فرنسا الهجوم، الذى وقع صباح اليوم الاثنين، على القنصلية الروسية فى مدينة مارسيليا بجنوب البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية- في بيان، اليوم- أن باريس تدين أي اعتداء على أمن وسلامة المقرات الدبلوماسية، حيث تتمتع هذه المواقع بحماية اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تلتزم فرنسا التزاما راسخا بتنفيذها بالكامل.
وأضافت الخارجية، أن حماية الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسلامة موظفيها من المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وفي موسكو.. أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، أن الانفجارات التي وقعت على أراضي القنصلية العامة الروسية في مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا، تحمل كل دلائل الهجوم الإرهابي، مطالبة فرنسا باتخاذ خطوات لتعزيز أمن البعثة الروسية.
وتم إلقاء ثلاث عبوات ناسفة يدوية الصنع، صباح اليوم، داخل فناء مبنى القنصلية الروسية العامة في مارسيليا بجنوب فرنسا دون وقوع إصابات، على ما أفاد مصدر في الشرطة.
فرنسا.. تراجع نشاط القطاع الخاص لأدنى مستوى منذ 2023
وفي سياق آخر، شهد نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعًا بشكل غير متوقع، مسجلًا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرج نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرج عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
