اجتماع استثنائي لهيئة مياه النيل بين السودان ومصر لبحث قضايا النهر
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن عقد اجتماع استثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان لمناقشة مخرجات الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، يومى 21-22 فبراير 2023، وذلك لتوحيد الرؤى فيما يخص القضايا التي تهم البلدين وعلاقاتها بالدول المتشاطئة والمتعلقة بمياه النيل.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي لها، أنه تلى ذلك عقد اجتماع بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والمهندس عبدالرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى، حيث أشار الوزيران إلى تقديرهم لروح التعاون والإخاء التي تميز علاقات الدولتين من خلال أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
وأكد الوزيران أهمية تعزيز العمل المشترك بين الدولتين واستمرار سعيهما للعمل مع دول حوض النيل لاستعادة التوافق داخل المبادرة وبما يمكن من عودتها لطبيعتها التوافقية التي بنيت عليها باعتبارها الآلية الوحيدة والشاملة التي تجمع دول حوض نهر النيل.
وأكد وزيرا الري في مصر والسودان على حرص الدولتين على إبقاء قضية السد الإثيوبي الخلافى ضمن الإطار الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا دون استدراج لدول حوض النيل للوقوع فيها بهدف محاولة إضفاء الشرعية لهذا السد المخالف للقانون الدولى، حيث نؤكد على خصوصية وأهمية العلاقات مع باقى دول حوض النيل الأخرى «دول النيل الجنوبى».
يأتي ذلك عقب التصريحات الصحفية التي أدلى بها الدكتور هانى سويلم، وزير الري، خلال الاحتفال بيوم النيل الذي أقيم يوم 22 فبراير 2025، بمناسبة مرور تسعة عشر عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، وذلك بمشاركة وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، وأن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.
واشار «سويلم» إلى أن التصرفات الأحادية التي تتم تحت زريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديًا صارخًا للتعاون العابر للحدود في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولى بشكل انتقائي وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم.
وأكد أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء سد (السد الاثيوبى) وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانونى ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد، موضحا أن مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
وأوضح وزير الري أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الإقليمي، والتزامها الكامل بتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الست الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، وهو ما يعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، مما يمكننا من التقدم معًا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار، كما حث سيادته شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.
وأكد «سويلم» حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول الحوض عبر مختلف قطاعات التنمية، أشار السيد الوزير إلى قيام مصر بإنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض حيث تم تصميم هذه الآلية التمويلية لتوفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، داعيا دول الحوض إلى الإفادة بمشروعاتهم ذات الأولوية، حتى يتسنى لنا العمل معًا تحت هذا الإطار لتحقيق نتائج ملموسة.
