سعر الدولار في لبنان اليوم 25 فبراير 2025
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، مستهل تعاملات الثلاثاء 25 فبراير/ شباط 2025، في السوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار في لبنان اليوم 25 فبراير 2025
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
مع اقتراب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، تتجه الأنظار إلى شخصية الحاكم المقبل ومدى قدرته على التعامل مع الأزمة المالية والنقدية التي تعصف بالبلاد.
يرى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية خبيرة بالأزمات النقدية، تدرك أهمية السياسة النقدية دون تجاوز صلاحياتها، ويشير إلى أن خطأ المحافظ السابق رياضي سلامة الأساسي، كان توسيع نفوذه إلى حد أصبح فيه "حاكمًا للبلد وليس للمصرف المركزي"، ما أدى إلى تداخل غير صحي بين السياسة النقدية والمالية.
يؤكد حمود أن الأولوية للحاكم الجديد هي ضبط التضخم وإدارة الكتلة النقدية، مع ضمان استقرار سعر الصرف دون اللجوء إلى تثبيته الوهمي. كما شدد على أهمية التنسيق مع جمعية المصارف ووزارة المالية، حيث يملك مدير عام المالية ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي حق الاعتراض على قرارات المركزي، ما يفرض تعاونًا وثيقًا لتفادي تجاوز الصلاحيات.
يجب أن يبقى المصرف المركزي سلطة ناظمة للقطاع المصرفي، وليس ممولًا لعجز الدولة. وعلى الحاكم الجديد الحفاظ على استقلالية المصرف، مع تقديم المشورة للحكومة دون تنفيذ سياسات قد تهدد الاستقرار النقدي.
بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية، يترقب الجميع خطوات حكومة نواف سلام لمعالجة تداعيات الأزمة المستمرة منذ 2019، وسط اهتمام كبير بالبيان الوزاري الذي يشكل خريطة طريق لعمل الحكومة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة.
وأكد الخبير الاقتصادي بلال علامة أن البيان الوزاري جاء عامًا دون تحديد دقيق للحلول، لكنه اعتبر أن العناوين العريضة التي تضمنها مشجعة، حيث تطرّق إلى إعادة هيكلة القطاع العام، استقطاب الكفاءات، وضع سياسة شفافة للأجور، والتعامل مع الفائض المالي. ورغم غياب التفاصيل، فإن إدراج هذه القضايا يعد خطوة إيجابية.
