النساء يشكلن 43% من مجالس إدارات 350 شركة عامة في بريطانيا
تشكل النساء نحو 43% من مجالس إدارات أكبر 350 شركة عامة في بريطانيا، وفقًا لتقرير مدعوم من الحكومة، صدر اليوم الثلاثاء.
بحسب تقرير مراجعة القيادات النسائية لفايننشال تايمز، بلغت نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات المدرجة على مؤشر FTSE 350 نحو 43.4% عام 2024، مقارنة بـ40.2% في العام السابق.
أما في المناصب القيادية، فارتفعت النسبة من 33.5% في 2023 إلى 35.3% في 2024، ما يشير إلى تحسن تدريجي لكنه لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق توازن حقيقي في صنع القرار.
بالنسبة لشركات مؤشر FTSE 100، بلغ تمثيل النساء في مجالس الإدارات 44.7% في 2024، بينما وصلت النسبة في الأدوار القيادية العليا إلى 36.6%، مسجلة تقدمًا عن العام الماضي.
تراجع عدد الرئيسات التنفيذيات
على الرغم من هذا التقدم، كشف التقرير عن انخفاض عدد النساء اللاتي يشغلن منصب الرئيس التنفيذي في شركات FTSE 350 للعام الثاني على التوالي، حيث تراجع العدد من 21 في 2022 إلى 20 في 2023، ثم إلى 19 في 2024.
وتتبنى بريطانيا نهجًا طوعيًا لتعزيز التنوع في قطاع الأعمال، على عكس دول مثل فرنسا وبلجيكا التي تفرض حصصًا إلزامية لتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة.
ورغم غياب الإلزام القانوني، ترى حكومة بريطانيا، أن التقدم الحاصل يعد إيجابيًا ويعكس التزام الشركات بتحقيق التوازن الجندري في المناصب القيادية.
بريطانيا ترفض توسيع تعريف التطرف ليشمل كراهية النساء
علمت صحيفة الجارديان، أن وزيرة الداخلية في بريطانيا، إيفيت كوبر، سترفض نصيحة من مسئولى الوزارة بتوسيع تعريف التطرف ليشمل كراهية النساء ونظريات المؤامرة.
ويشير تقرير تم التكليف به في أعقاب أعمال الشغب العنيفة بعد جرائم القتل في ساوثبورت العام الماضي إلى أن السلطات يجب أن تتبنى "نهجًاقائمًا على السلوك وغير متحيز أيديولوجيًا" لمكافحة التطرف بدلاً من "أيديولوجيات مثيرة للقلق".
لكن من المفهوم أن وزيرة الداخلية في بريطانيا، إيفيت كوبر، تعتقد أن وزارة الداخلية يجب أن تستمر في تركيزها على العنف الديني واليمين المتطرف، والذي يشكل حاليًا الغالبية العظمى من قضايا الإرهاب.
ويقول التقرير، الذي تم تسريبه إلى مؤسسة الأبحاث اليمينية Policy Exchange، إن نهج حكومة بريطانيا تجاه التطرف يجب ألا يعتمد بعد الآن على "أيديولوجيات محددة مثيرة للقلق ولكن على السلوكيات والأنشطة".
ويأتي هذا وسط تدقيق متعمق لنهج حكومة بريذاتيا في التعامل مع التطرف، فقد تبين يوم الأحد أن ضباط مكافحة الإرهاب لم يعتقدوا أن قاتل ساوثبورت أكسل روداكوبانا "في خطر التحول إلى التطرف".
وفي حديثه إلى المذيعين، يوم الثلاثاء، قال كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، إنه من المهم التركيز على التهديدات التي تواجهها المملكة المتحدة، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بالتطرف، من المهم جدًا أن نركز على التهديدات حتى نتمكن من نشر مواردنا بشكل صحيح وبالتالي فإننا ننظر بعناية إلى التحديات الرئيسية".
ومن بين المجالات التي أثارت انتقادات التقرير اقتراح أن مزاعم "الشرطة ذات المستويين" هى "رواية متطرفة من اليمين"، وقد استخدم كبار الساسة المحافظين هذه اللغة لوصف عدد من المجالات التي تهمهم، بما في ذلك مراقبة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
ويقول التقرير، إن الفضائح المتعلقة بعصابات إعداد الأطفال تم استغلالها من قبل اليمين المتطرف وأن الإيديولوجيات والمعتقدات المتطرفة اليمينية أصبحت أكثر انتشارًا.
ارتفاع البطالة في بريطانيا إلى 4.4%
أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة بصورة طفيفة إلى 4.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، مقارنةً بـ4.3% خلال الفترة المنتهية في أكتوبر.
في حين ارتفعت وتيرة نمو متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنةً بـ5.5% في الفترة السابقة.
ويراقب بنك إنجلترا هذه البيانات عن كثب لأهميتها بالنسبة لقرارات السياسة النقدية، كونها تؤثر بشكل مباشر على التضخم والمستوى العام للأسعار.
لكن هيئة الضرائب أشارت في تقرير إلى انخفاض عدد الموظفين في المملكة المتحدة بمقدار 47 ألفاً في ديسمبر الماضي، بعد تراجعه بمقدار 32 ألفاً في نوفمبر. وتعد هذه أعلى وتيرة لتسريح العمالة منذ نوفمبر 2020، ما أعطى إشارات متباينة بشأن حالة سوق العمل.
