بنك البحرين الوطني يعلن عن نمو بنسبة 4% بصافي الربح العائد للمساهمين

أعلن بنك البحرين الوطني عن انخفاض بنسبة 19% في صافي الربح العائد للمساهمين، ليصل إلى 16.2 مليون دينار بحريني (43.0 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وذلك مقارنة مع 20.1 مليون دينار بحريني (53.3 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2023.
ويعود هذا الانخفاض جزئيًا الى احتساب المعاملات التي ساهمت في الأداء المالي للسنة في الأرباع السابقة، مما أثر على المقارنة الفصلية على أساس سنوي. وواصلت المجموعة في الحفاظ على ميزانية عمومية قوية في الربع الرابع، مع إجمالي الأصول يفوق 5.5 مليار دينار بحريني (14.6 مليار دولار أمريكي) باستمرار.
كما انخفضت ربحية السهم الواحد إلى 7 فلس (2 سنت أمريكي) للربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع 9 فلس (2 سنت أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2023.
بينما ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني خلال الربع الأخير من العام 2024 بنسبة 70% ليصل إلى 19.6 مليون دينار بحريني (52.0 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 11.5 مليون دينار بحريني (30.5 مليون دولار أمريكي) في الفترة ذاتها من عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تحركات القيمة السوقية لمحافظ السندات والأسهم.
منذ بداية العام وحتى اليوم
أعلن بنك البحرين الوطني عن تحقيق نمو بنسبة 4% في صافي أرباحه العائدة للمساهمين لتصل إلى 81.9 مليون دينار بحريني (217.3 مليون دولار أمريكي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة مع 79.1 مليون دينار بحريني (209.8 مليون دولار أمريكي) في عام 2023. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد الناتج عن نمو بنسبة 19% في تمويلات العملاء، وزيادة الأرباح من الأوراق المالية الاستثمارية وأنشطة الخزينة.
ويُشار إلى أن ربحية السهم الواحد للعام 2024 قد ارتفعت إلى 36 فلس (10 سنت أمريكي) مقارنة مع 35 فلس (9 سنت أمريكي) في العام 2023.
وكذلك، ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني في عام 2024 بنسبة 22% ليصل إلى 91.0 مليون دينار بحريني (241.4 مليون دولار أمريكي)، وذلك مقارنة مع 74.8 مليون دينار بحريني (198.4 مليون دولار أمريكي) في عام 2023. ويعود هذا الارتفاع لتحركات القيمة السوقية لمحافظ السندات والأسهم.