النيابة الأردنية تقرر إخلاء سبيل زوج المصرية آية عادل
أصدرت النيابة العامة في الأردن قرارًا بإخلاء سبيل زوج المصرية آية عادل، مع توصية بإيداع أطفالهما في دار رعاية.
تفاصيل وفاة المصرية آية عادل في الأردن.. ومطالب أسرتها
يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي الأردنية.
ووفقًا للبيان الرسمي للنيابة، استند القرار إلى تقييم للوضع الأسري، الذي أظهر أن البيئة الحالية قد تُشكّل خطرًا على السلامة النفسية والجسدية للأطفال، ما استدعى اتخاذ إجراءات لحمايتهم وضمان بيئة آمنة لهم.
ووفقا لبيان الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “في يوم الجمعة ١٤ فبراير الماضي، وفي تمام الساعة ١:٥٩ ظهراً، فقدت آية عادل حياتها في ظروف مأساوية إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن، حيث كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن، وبينما أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الوفاة نتجت عن هذا السقوط، تطالب عائلة آية بالتحقيق مع زوجها باعتبارها جريمة قتل عمد”.
وقد وُجهت الأسرة تهم الضرب والإيذاء لزوجها، كما تم ذكر في تقرير الطب الشرعي تفاصيل مهمة تشير إلى إصابات أخرى تسبق حادثة السقوط من النافذة، حيث تم ذكر " جرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آلة رادة مثل العصا الحديدية، وشهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة ما أدى إلى احتجاز الزوج المتهم على ذمة هذه التهم.
وبناء على شهادة عائلة آية وجيرانها وصديقاتها، قامت آية مؤخراً بمحاولة للنجاة من هذه العلاقة حيث بحثت عن فرصة عمل، واشتركت في عدة أنشطة فنية، واستأجرت منزلاً آخر، كما أن وقت الحادث كانت آية تعد الطعام لأطفالها، وهو ما يتعارض مع رواية الزوج حول انتحارها وتخطيطها لذلك.
والقضية حالياً مسجلة برقم ٢٠٢٥/٥٣٧م في إدارة البحث الجنائي في الأردن، وتتعرض والدة آية لتهديدات من المتهم بإيذاء أحفادها في حال استمرار سعيها للمطالبة بتحقيق العدالة لـ آية.
وكتب الزوج المتهم بقتل زوجته في الأردن عبر حسابه على فيسبوك: “ إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله زوجتي وأم أولادي اية عادل صالح اثر حادث مروع ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويصبرنا ويصبر ابنائنا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.
وتصدر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب الروايات حول الحادث.
وأكد أقاربها وأصدقاؤها أن وفاتها كانت نتيجة جريمة قتل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما.
في المقابل، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعى زوجته عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الحادث بأنه مأساوي.
وقدم عم الضحية بلاغًا رسميًا يطالب بنقل جثمانها إلى مصر وإحالة الزوج إلى القضاء المصري لمحاكمته.
ودعت أسرة آية عادل النيابة العامة المصرية للتدخل، استنادًا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تُتيح محاكمة أي مصري يرتكب جريمة خارج البلاد حال عودته.
وكشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية، تضمنت: جرحًا قطعيًا في الجبهة، كسرًا في الجمجمة ونزيفًا حادًا وكدمات في الفخذ والساق.
وأفاد شهود عيان بسماع صرخاتها واستغاثاتها قبيل الحادث، فيما وثقت مقاطع فيديو متداولة لحظات سقوطها، ما زاد من شكوك الأسرة في أن الحادث كان قتلًا عمدًا.
