مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

هل اقتصاد سوريا على طريق التعافي؟

نشر
الأمصار

بالرغم من الخطوات الخارجية المبذولة، مثل رفع بعض العقوبات وتعزيز التعاون النفطي، لا يزال أمام سوريا طريق طويل نحو التعافي الاقتصادي. 

ماهي أبرز الإصلاحات المطلوبة لتعافي اقتصاد سوريا؟

الإصلاحات المطلوبة اليوم يجب أن تركز على استعادة دور المصرف المركزي، وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، إضافة إلى تطوير السياسات المالية والنقدية بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الجديد. هذه الإجراءات، إلى جانب تدفق الاستثمارات، قد تضع سوريا على طريق التعافي التدريجي، لكن النجاح يتطلب استقرارًا سياسيًا وبيئة استثمارية مشجعة، وقد يكون التحدي الرئيسي يتمثل في إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي، وتحقيق استقرار نقدي حقيقي، وتحفيز النمو عبر زيادة الأجور وتعزيز الطلب الداخلي.

ولمواكبة الواقع الاقتصادي الجديد في سوريا.. قامت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بتعديل اتفاق توريد النفط والغاز بينهم- في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المحلي على الطاقة- ليشمل نقل 15,000 برميل من النفط يوميًا ومليون متر مكعب من الغاز إلى دمشق، ويعد الاتفاق الذي تم تعديله حديثًا يسري مفعولة لمدة ثلاثة أشهر، مستفيدًا من الإعفاءات المؤقتة من العقوبات الأميركية.

وأكدت وزارة النفط السورية أن هذه الاتفاقية ستساعد في الحد من أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد، وتقليل الانقطاعات الكهربائية، مما يسهم في استقرار اقتصادي نسبي. كما يمكن أن يمثل هذا التعاون الاقتصادي خطوة أولى نحو تحسين العلاقات بين الأطراف السورية المختلفة وتعزيز فرص الحوار الوطني بشأن مستقبل البلاد.

رفع العقوبات عن بعض القطاعات

قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والبنوك، مما يسمح بتدفق الاستثمارات والأموال لإعادة الإعمار. ويتوقع الخبراء أن يسهم هذا القرار في تسريع إنتاج النفط والغاز وجذب الاستثمارات إلى قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحرك فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على سوريا، مؤكدة أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق، وفقا لما أفادت به وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين.

وفي تقرير صادم صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشخص الوضع المأساوي للاقتصاد السوري ومستوى المعيشة في البلد الذي ضربتها سنوات من الحرب وتعطل عجلة الإنتاج.

اعتبرت الأمم المتّحدة الخميس (20 شباط/فبراير 2025) أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاماً للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.

وتحتاج سوريا، وفقا للتقديرات، إلى 36 مليار دولار خلال العقد المقبل لتعزيز التعافي الاقتصادي، بينما تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى أكثر من 350 مليار دولار. ولكن، رغم رفع العقوبات الأوروبية عن بعض البنوك السورية، لا يزال تأثيرها محدودًا بسبب استمرار العقوبات الأميركية، وخاصة تلك المتعلقة بنظام "سويفت"، مما يمنع المصارف السورية من تلقي أو إرسال التحويلات المالية.

وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنوياً بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".

وعن أزمة السيولة، فأن طباعة العملة بالطريقة التي كان يتبعها النظام السابق قد لاتكون الطريقة المثلى ، وقد تؤدي إلى تضخم هائل، الحل يكمن في ضبط السيولة المتاحة وتحفيز التداول النقدي عبر قنوات مصرفية فعالة.

وقد يكون مقترح "الدولرة" الجزئية، له تجارب دولية لم تكن ناجحة، وبالنسبة لسوريا، كانت يمكن أن تكون "الدولرة الجزئية" مفيدة على المدى القصير في استقطاب الاستثمارات، بهدف استعادة الثقة في الليرة السورية .