مجلس الأمة الجزائري يعلن التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي

أعلن مجلس الأمة الجزائري، في بيان لمكتبه اليوم الأربعاء، التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك برتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين في 08 سبتمبر 2015، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون المحتلة بالصحراء الغربية.
وشجب مكتب مجلس الأمة الجزائري هذه الزيارة، معربا عن تنديده بها وبمبرراتها وغاياتها، وأكد أنه “يرفضها رفضا مطلقا، ويعتبرها تحديا سافرا وانحيازا فاضحا، بل وتناغما مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة”.
واعتبر أن زيارة هذا المسؤول الفرنسي “انزلاق متواتر وانحراف غاية في الخطورة، يعكس تصاعد اليمين المتطرف الفرنسي وهيمنته على المشهد والقرار السياسي الفرنسي”، مضيفا أنها “تصرف مرفوض وغير مستغرب، يزدري الشرعية الدولية ويتعارض بشدة مع قرارات مجلس الأمن الأممي -الذي تشكل بلاده أحد أعضائه الدائمين- المفترض بهم مهام الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، لا محاولة نسفها وإمحائها وإلغائها والتنكر لها”.
ونتيجة لذلك، حمل مكتب مجلس الأمة الجزائري الجانب الفرنسي تبعات هذه الزيارة التي وصفها ب “اللامسؤولة والمستفزة والاستعراضية”.
وكان استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، بكاري ياوسانغاري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
سمح اللقاء باستعراض مُختلف محاور علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار بين الجزائر والنيجر، وبحث آفاق السمو بها إلى مصاف أرحب في سياق مشاريع التعاون والتكامل التي يعكف الطرفان على تجسيدها في شتى الميادين.
وفي ختام المحادثات، وقع الوزيران على اتفاق يتعلق بالتسهيلات الإدارية والجمركية الكفيلة بتنفيذ المشاريع المخصصة لدولة النيجر من قبل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: دفاع عن القضايا العادلة وإسماع لصوت إفريقيا
أثبتت الجزائر خلال رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير الماضي أنها لاعب رئيسي في الدفاع عن القضايا العادلة، حيث وضعت القضايا العربية والإفريقية في مقدمة أولوياتها. ولم يقتصر دورها على تسليط الضوء على النزاعات والأزمات، بل عملت على اقتراح حلول فعلية تعكس التزامها بمبادئ السلم والأمن الدوليين.
مواقف حازمة تجاه القضايا الدولية
منذ توليها المقعد غير الدائم في مجلس الأمن مطلع 2024، لم تتوانَ الجزائر عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث دعت لاجتماعات طارئة بشأن التصعيد في غزة، كما شددت على ضرورة توفير الدعم لوكالة "الأونروا" في مواجهة الضغوط الدولية التي تهدد استمرارها. كما أكدت على أهمية التوصل إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وبعيدًا عن الشرق الأوسط، لعبت الجزائر دورًا محوريًا في الدفاع عن وحدة واستقرار دول مثل ليبيا، السودان، ولبنان، ودعت إلى دعم المساعي السياسية في اليمن وسوريا لإيجاد حلول سلمية تنهي الأزمات المستمرة.
مكافحة الإرهاب.. أولوية إفريقية جزائرية
وفي ظل تصاعد التهديدات الإرهابية في القارة الإفريقية، دعت الجزائر إلى اجتماع رفيع المستوى داخل مجلس الأمن، حيث قدّمت رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وأكدت الجزائر أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب حلولًا متكاملة