مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في مصر اليوم 27 فبراير 2025

نشر
الأمصار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 27 فبراير/ شباط 2025، تحركات هامشية وسط استقرار العرض والطلب في البنوك.

سعر الدولار في مصر اليوم 27 فبراير 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
ووفقًا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 50.66 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الشراء إلى 50.54 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 50.51 جنيه للشراء، ووصل إلى 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل بنك الإسكندرية 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 
فيما سجل البنك المصري الخليجي 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أغريكول، بلغ سعر الشراء 50.54 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.64 جنيه.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 
كما سجل البنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار بيعًا وشراءً في أبوظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر الشراء 50.58 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.68 جنيه.

وتوقع بنك التنمية الأفريقي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.9% خلال عام 2025، على أن يصل إلى 4.8% في 2026، وفقًا لأحدث تقديراته لاقتصادات القارة الأفريقية.

وأوضح البنك، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 2.4% خلال 2024، مشيرًا إلى أن التحسن المتوقع يعكس قدرة مصر على الصمود في مواجهة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تراجع تكاليف الاقتراض، ما يعزز تعافي الصادرات غير النفطية.

كما أشار التقرير، إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد، الناجمة عن هجمات البحر الأحمر، فرضت ضغوطًا إضافية على معدلات التضخم وسعر الصرف في البلاد.