وزير قطاع الأعمال المصري: المشروع القومي لتطوير "الغزل والنسيج" نقلة نوعية للصناعة

في بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، ترأس الوزير محمد الشيمي الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023/2024.
وقال المهندس محمد شيمي: المشروع القومي لتطوير "الغزل والنسيج" نقلة نوعية في الصناعة.. مع رفع كفاءة المصانع القديمة وتحسين بيئة العمل، كما شدد على تعزيز إجراءات السلامة والأمان في مواقع العمل.. والاهتمام بتدريب العاملين والتسويق وجودة المنتجات.
كما أكد أن الجمعية العامة غير العادية تعتمد زيادة رأس مال الشركة القابضة ليصبح 18.6 مليار جنيه.
تفاصيل أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
وفي التفاصيل ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال والقوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024.
وخلال الاجتماع، استعرضت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي عن مؤشرات الأداء خلال العام المالي المنتهي، ومستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.
واستعرض خلال الاجتماع موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية في مصر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للانتهاء منه في نهاية العام الجاري.
فيما أكد المهندس محمد شيمي، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل نقلة نوعية في هذه الصناعة الحيوية، وأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع لما له من دور استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن المشروع يشمل تحديث المصانع وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية، إلى جانب رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة، وتحسين بيئة العمل، وتطوير المنظومة التسويقية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.