دعم الاستثمار الصناعي.. طرح أراضي بـ22 محافظة في مصر
أعلنت وزارة الصناعة في مصر عن فتح باب التقديم للطرح التاسع من الأراضي الصناعية المرفّقة، ويشمل الطرح 2172 قطعة أرض موزعة على 22 محافظة، في خطوة جديدة لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
يأتي الطرح في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتسريع وتيرة التصنيع المحلي، وتحفيز المستثمرين على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
تمديد فترة التقديم لتسهيل الإجراءات
ونظرًا لتزامن فتح باب الحجز مع أول أيام شهر رمضان، قررت الوزارة مد فترة التقديم حتى 10 مارس بدلًا من الموعد السابق المحدد في 7 مارس، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمستثمرين لاستكمال المستندات المطلوبة والتقديم بسلاسة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأكدت وزارة الصناعة في مصر، أن القرار يأتي استجابةً للتغيرات التي تطرأ على مواعيد العمل خلال الشهر الكريم، خاصة في المؤسسات الحكومية والبنوك، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر لإنهاء الإجراءات المطلوبة دون عوائق.
22 محافظة ضمن الطرح الجديد
ويغطي الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة نطاقًا جغرافيًا واسعًا، حيث يشمل 22 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى: الجيزة، القاهرة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، وكفرالشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، وشمال سيناء.
خطوات التقديم عبر المنصة الرقمية
ويتم التقديم على الأراضي المطروحة إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق الخطوات التالية:
1. الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإنشاء حساب.
2. تحميل كراسة الشروط للاطلاع على تفاصيل الطرح.
3. اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
4. تحديد الأولويات، حيث يُسمح للمستثمر بالتقدم لحجز قطعتين، إحداهما أساسية والأخرى احتياطية، لضمان أكبر قدر من الاستفادة.
5. إدخال البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالمشروع.
6. مراجعة المدخلات والتأكيد على صحة البيانات.
7. رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
8. دفع مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة.
استراتيجية لدعم التنمية الصناعية
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا الطرح إلى تحقيق استدامة في توافر الأراضي الصناعية المرفقة، بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز البيئة الاستثمارية في مصر.
يعكس أيضا التوسع في عدد المحافظات المشمولة في الطرح حرص الدولة المصرية على توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن بين مختلف الأقاليم، لتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية خارج نطاق القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية التقليدية.
ومع هذا الطرح الجديد، تفتح الحكومة الباب أمام المستثمرين للاستفادة من أراضٍ صناعية مرفقة وجاهزة للتخصيص، في خطوة تسهم في تخفيف الأعباء الإدارية وتسريع عمليات بدء المشروعات الصناعية، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي المصري محليًا وعالميًا.
ليبيا ومصر تبحثان آلية تنظيم وحصر العمالة المصرية
عقد وزير العمل والتأهيل علي العابد، اجتماعا بالقاهرة مع وزير العمل المصري، محمد جبران، لبحث تنظيم وحصر العمالة المصرية في ليبيا، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل وفق الأطر القانونية.
كما ناقش الجانبان آليات تنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات لتعزيز التعاون المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة
وتنشط حكومة ليبيا، المكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد في شرق ليبيا، في إحياء جهود إنشاء طريق بري، يربط بين مصر وليبيا وتشاد، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للبلدان الثلاثة التي يمر عبرها الطريق وتسهيل التبادل التجاري.
وتمت مناقشة ذلك خلال زيارة حماد لتشاد، الجمعة، واجتماعه مع الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي.
ووفق بيان صادر عن حكومة ليبيا، فإن الحكومة المصرية أبدت استعدادها لتمويل مشروع طريق مصر - ليبيا - تشاد، بشرط موافقة ليبيا وتأمين الشركات التي ستعمل على تنفيذه.
كانت وزارة النقل المصرية قد انتهت قبل عامين من إعداد دراسات الجدوى لمشروع إنشاء الطريق البري، بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الثلاث، إذ يمتد الطريق بدايةً من منطقة شرق العوينات، حتى منطقة أم الجرس التشادية، كمرحلة أولى بطول 1103 كم، منها 242 كم داخل الحدود المصرية، و310 كم داخل الحدود الليبية، و441 كم داخل الحدود التشادية.
