تونس.. نابل: انتفاع 15528 عائلة بمساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان
انطلق بولاية نابل في تونس، في إطار تنفيذ برنامج تدخلات شهر رمضان، صرف القسط الأول من المساعدات المالية المخصصة لشهر رمضان لفائدة 15528 عائلة من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المنتفعة بمنحة شهرية، حسب رئيس قسم النهوض الاجتماعي بنابل رضا العياري.
وأبرز رئيس قسم النهوض الاجتماعي بنابل في تونس رضا العياري، في تصريح لـ(وات)، اليوم السبت، أنه تم صرف مبلغ المنحة الأساسي الجديد لشهر فيفري والمحدد بـ260 دينارا بالإضافة إلى القسط الأول من منحة شهر رمضان التي تقدر بـ60 دينارا، على أن يتم صرف القسط الثاني قبل عيد الفطر، علما أنّ عملية الصرف عبر الحوالات البريدية.
وأضاف رئيس قسم النهوض الاجتماعي بنابل في تونس رضا العياري، أن اللجان المحلية التابعة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تواصل، بالتنسيق مع السلط المحلية بمختلف معتمديات الجهة الـ16، توزيع المساعدات العينية الخاصة بشهر رمضان لفائدة 2750 عائلة من بين العائلات المعوزة ومحدودة الدخل التي تتمتع ببطاقة علاج ذات التعريفة المنخفضة.
تعرف على التوقيت الإداري خلال شهر رمضان في تونس
أعلنت رئاسة الحكومة في تونس، أنّ توقيت العمل بالإدارات العموميّة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2025 الموافق لــ1446 هجري
وذلك على النحو التّالي:
من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30)
يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).
البنك الدولي يمنح تونس 100 مليون دولار لدعم التعليم العالي
وفي سياق آخر، وافق مجلس ادارة البنك الدولي،، على تمويل مشروع بقيمة 100 مليون دولار بهدف تحسين قابلية توظيف الطلاب ودعم جودة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.
ويهدف، مشروع تعزيز التعليم العالي من أجل التوظيف والابتكار والصمود “STEEIR”، إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل مع مساندة الإصلاحات الجارية والهادفة إلى تعزيز إدارة الجامعات وتقوية الروابط مع قطاع الصناعة، ويتمحور حول مكونين رئيسيين:
يعمل الأول على تحسين برامج الدراسة من خلال تطوير جودتها وملاءمتها لاقتحام المجالات ذات الطلب المرتفع عبر تحديث المركبات الجامعية وتطوير الشراكات مع ارباب الاعمال بهدف تعزيز فرص توظيف خريجي الجامعات.
فيما يتمحور المكون الثاني حول حوكمة الجامعات من خلال تحسين الأنظمة والتحول الرقمي وضمان الجودة، بما يوفر أسسا متينة لنجاح المشروع.
وأشار البنك الدولي، في بيان، إلى أن تونس قد حققت تقدما ملحوظا في سبيل تحسين جودة التعليم العالي وارتباطه بحاجيات سوق العمل وملاءمته لاحتياجات قطاعات الإنتاج بهدف تعزيز جاهزية اصحاب الشهادات العليا لسوق العمل.
وأضاف أن الإصلاحات استهدفت تحديث المناهج، وتوسيع نطاق الوصول إلى المجالات المطلوبة، وتقوية الروابط بين الجامعات وأصحاب الأعمال مشيرا، في ذات الوقت، إلى تواصل التحديات، لا سيما بطالة الشباب وفترة الانتقال إلى سوق العمل، التي تفاقمت بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل كافية لذوي المهارات العالية.
وأبرز أن الحواجز الهيكلية، بما في ذلك عدم توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل وفجوات التعليم المهني، تفاقم تعطيل آفاق التشغيل.
وفي هذا السياق، بين البنك أن التكيف مع التوجهات العالمية الكبرى، على غرار الرقمنة والتغيّرات المناخية، يتطلب استثمارا مستداما في المهارات المتعلقة بالتحول الايكولوجي والتكنولوجيات الرقمية والتثقيف الصحي، التي تعد مجالات بالغة الأهمية لتزويد الخريجين بالمهارات الضرورية لخلق فرص اقتصادية وضمان القدرة على المنافسة في سوق عمل في تطور سريع.
