العراق: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعي وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات من دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها".
وأشارت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع أشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
وأضافت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهما غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات".
وتابعت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، "كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
العراق.. الإعمار: 16 مشروعًا للمدن السكنية ضمن البرنامج الحكومي
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات في العراق، اليوم السبت، متابعتها 16 مشروعًا للمدن السكنية ضمن البرنامج الحكومي أطلقت خمس منها، فيما أشارت إلى أن مشروع المطور العقاري خطوة واعدة نحو توفير وحدات سكنية ميسرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجيات عملية لتوفير حلول سكنية مستدامة من عدة محاور، تشمل توزيع قطع أراضٍ مخدومة، وإنشاء مجمعات سكنية وتوزيع وحدات تكون بأسعار ميسرة، فضلًا عن تقديم قروض إسكانية عبر صندوق الإسكان والمصرف العقاري، لحاجة العراق إلى وحدات سكنية جديدة تقدر بـ 3 ملايين".
وأوضح، أن "الوزارة تتابع تنفيذ 16 مشروعًا للمدن السكنية، مقسمة إلى جيلين، حيث يتضمن الجيل الأول خمسة مشاريع قيد التنفيذ، بينما تم طرح ستة مشاريع أخرى للإعلان ضمن الجيل الثاني وهنالك خمسة أخرى".
وأكد صباح، أن "مشروع المطور العقاري الذي أطلقه رئيس الوزراء يمثل ركيزة أساسية في خطة الحكومة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية، مما يساهم في تقليل الفجوة الإسكانية وتحقيق استقرار سكني لجميع فئات المجتمع".
العراق.. الفياض: سيتم التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم السبت، أنه سيتم التصويت على قانون الهيئة ليكون سندًا قانونيًا، يليه قانون الخدمة والتقاعد.
وقال الفياض في بيان لهيئة الحشد الشعبي: إن "قانون الخدمة والتقاعد للحشد ثمرة جهود استمرت لسنوات"، مبينًا، أنه "سيتم التصويت على قانون الهيئة ليكون سندًا قانونيًا يليه قانون الخدمة والتقاعد".
وأضاف الفياض، "نحن في هيئة الحشد الشعبي من نحدد مصلحة الحشد ومجاهديه، وقانون الخدمة والتقاعد ثمرة جهودنا، فقد بذلنا فيه سنوات من البحث وتهيئة الظروف".
وأشار إلى، أن "البعض يحاول تصويرنا كمعارضين للقانون لأسباب سياسية"، مؤكدًا، أن "من ربط الموضوع بالسن القانونية لم يقرأ القانون جيدًا، فهو لا يتعلق برئيس الهيئة، بل برئيس الأركان وما دونه، آملًا العمل على تمرير القانونين خلال هذا العام".
