أنباء عن حريق ضخم عند مجسرات ثورة العشرين في العراق

أفادت مصادر محلية باندلاع حريق ضخم، مساء اليوم، عند مجسرات ثورة العشرين في العراق.

 ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية حول أسباب الحريق أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وتعمل فرق الدفاع المدني على السيطرة على النيران، وسط حالة من الاستنفار في المنطقة.

 ومن المتوقع صدور بيانات رسمية توضح ملابسات الحادث خلال الساعات المقبلة.

هُربت بعد 2003.. العراق ينجح باستعادة نحو 23 ألف قطعة أثرية

أكد قاضي محكمة التحقيق المركزية في العراق، نبيل كريم، اليوم الأحد، أن العراق نجح في استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية هُربت بعد 2003، مشيرا إلى أن ملاحقة جرائم تهريب الآثار تحدياً كبيراً للقضاء، لاسيما أن تلك الجرائم تتم عن طريق شبكات دولية معقدة.

وفيما عزا تفاقم هذه الجرائم إلى ضعف المراقبة على المواقع، والفقر والبطالة التي تدفع السكان المحليين لبيعها، أكد قاضي محكمة التحقيق المركزية في العراق، نبيل كريم، أن عقوبات مشددة تنتظر مرتكبي هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام.

وقال قاضي محكمة التحقيق المركزية في العراق، نبيل كريم، إن "العراق موطن لحضارات عريقة مثل السومرية والبابلية والآشورية، الأمر الذي يجعله مستهدفاً بشكل مستمر من قبل عصابات تهريب الآثار التي نشطت بعد أحداث 2003 وأقدمت على تهريب الآلاف من القطع الأثرية خارج العراق".

وعد قاضي محكمة التحقيق المركزية في العراق، نبيل كريم، جريمة سرقة الآثار "من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري للبلاد حيث وضع المشرع العراقي في المادة 40 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها".

وأشار قاضي محكمة التحقيق المركزية في العراق، نبيل كريم، إلى أن "العقوبة تشدد إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الأثر أو المادة التراثية المسروقة، وتصل إلى الإعدام اذا حصلت السرقة بالتهديد أو الإكراه أو من شخصين فأكثر وكان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهرياً أو مخبأً".

وبين قاضي محكمة التحقيق المركزية في العراق، نبيل كريم، أن "الجريمة إذا كانت تتعلق بقطع أثرية نادرة أو مواقع تراثية تكون العقوبات أشد"، مبينا أن "القضاء ينظر إلى قيمة الآثار الثقافية والتاريخية باعتبارها ثروة وطنية وإرثاً إنسانياً وهوية الدولة التاريخية والثقافية لذلك تعكس الأحكام القضائية في قضايا الآثار أحيانا أهمية هذه القيمة حيث تمثل الآثار ثروة لا تقدر بثمن".

ويعزو قاضي التحقيق أسباب تفاقم جريمة تهريب الآثار، إلى "ضعف المراقبة على المواقع الأثرية البعيدة وانتشار الفقر والبطالة التي تدفع بالسكان المحليين إلى التنقيب غير القانوني إضافة إلى ضعف التعاون الدولي في تتبع شبكات تهريب الآثار"، داعيا إلى "تعزيز الرقابة الأمنية على المواقع الأثرية باستخدام التقنيات المتطورة مثل الطائرات المسيرة، وكذلك تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الهوية الثقافية للدول والمجتمعات".