مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أدانت مصر القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت مصر أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشددت مصر علي عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط: “تحدثنا عن القضية الفلسطينية والأوضاع فى غزة والسودان وليبيا وسوريا ولبنان ومنطقة البحر الأحمر، وأحطت المفاوضة علما بالأهمية البالغة بممارسة مزيد من الضغط والنفوذ لتثبيت وقف اطلاق النار وتنفيذ كل طرف لإلتزاماته فيما يتعلق عن الإفراج عن الرهائن والأسري”.
وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي: “هناك إتفاق لوقف إطلاق النار له ثلاث مراحل انتهينا من المراحل الاولي، وعلينا أن ننفذ باقي الاتفاقات وأحطت مفوضية الاتحاد الأوروبي علميا بالخطة المصرية العربية لخطة إعمار غزة وأهمية البدء الفورى في تنفيذها”.
وكان استقبل السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن إستحداث منصب مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الإتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً سيادته على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الإتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.