السعودية تدين منع المساعدات عن غزة وتدعو لمحاسبة إسرائيل

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واعتبرت أن استخدام المساعدات كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويمس بشكل مباشر قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وجددت المملكة العربية السعودية دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى غزة، بما يخفف من معاناة المدنيين الأبرياء.
وأعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن قلقه العميق إزاء قرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
إسرائيل تعلق دخول المساعدات لغزة:
وأكد المسؤول الأممي على الحاجة الملحّة لاستمرار تدفق المساعدات، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان، حيث يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والأدوية.
كما شدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن أي تصعيد جديد سيزيد من معاناة المدنيين ويقوض جهود الإغاثة، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات دون قيود.
أدانت مصر القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت مصر أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشددت مصر علي عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط: “تحدثنا عن القضية الفلسطينية والأوضاع فى غزة والسودان وليبيا وسوريا ولبنان ومنطقة البحر الأحمر، وأحطت المفاوضة علما بالأهمية البالغة بممارسة مزيد من الضغط والنفوذ لتثبيت وقف اطلاق النار وتنفيذ كل طرف لإلتزاماته فيما يتعلق عن الإفراج عن الرهائن والأسري”.
وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي: “هناك إتفاق لوقف إطلاق النار له ثلاث مراحل انتهينا من المراحل الاولي، وعلينا أن ننفذ باقي الاتفاقات وأحطت مفوضية الاتحاد الأوروبي علميا بالخطة المصرية العربية لخطة إعمار غزة وأهمية البدء الفورى في تنفيذها”.