خطوة تاريخية.. «القاهرة» تحتضن قمة عربية طارئة لبحث القضية الفلسطينية وخطة غزة

في خطوة تاريخية تعكس خطورة المرحلة، تحتضن العاصمة المصرية «القاهرة»، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة لمناقشة آخر التطورات في «القضية الفلسطينية»، مع تصاعد التوترات الإقليمية بعد الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي «ترامب» المُثيرة للجدل بشأن «تهجير الفلسطينيين من غزة». القادة العرب يجتمعون وسط ضغوط مُتزايدة لاتخاذ موقف حاسم تجاه المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

قمة القاهرة.. دعم عربي لفلسطين

تأتي هذه القمة في لحظة تاريخية فارقة، حيث تتزايد الضغوط الدولية والإقليمية، بينما يُواجه الشعب الفلسطيني تحديات مصيرية تُهدد مستقبله. ومن المتوقع أن تُركّز القمة على اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التهديدات الراهنة، وسط مطالبات بموقف عربي واضح يرقى إلى مستوى خطورة المرحلة. في القاهرة، لا تُعقد مجرد قمة دبلوماسية، بل تتشكل ملامح موقف عربي قد يُحدد مسار القضية الفلسطينية في المرحلة المُقبلة.

ومع انطلاق أعمال القمة، نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية شعار دورتها غير العادية تحت عنوان «قمة فلسطين». وتهدف القمة إلى بلورة موقف عربي مُوحد يرفض تهجير الفلسطينيين، ويُؤكد على ضرورة حماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية.

وقبل انعقاد القمة العربية الطارئة، أثار غياب الرئيسين الجزائري والتونسي، تساؤلات بشأن مستوى التفاعل العربي مع القمة ومدى انعكاس ذلك على نتائجها. وبينما تترقب الشعوب العربية قرارات مصيرية، تبقى القاهرة في هذه القمة ليس فقط مركزًا دبلوماسيًا، بل حاضنةً لآمال شعب يرفض الاستسلام.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الأحد، بأن الرئيس الجزائري «عبد المجيد تبون» قرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة، التي تستضيفها القاهرة في 4 مارس، والتي تبحث تطورات القضية الفلسطينية، وأنه كلّف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية «أحمد عطاف»، لتمثيل الجزائر.

غياب الرئيسين الجزائري والتونسي عن قمة القاهرة يفتح باب التساؤلات

وأرجعت الوكالة الرسمية للجزائر القرار إلى «اختلالات ونقائص شابت المسار التحضيري للقمة ومنها احتكار مجموعة محدودة من الدول العربية إعداد مخرجات القمة دون تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية».

ورأى البعض أن اعتذار الرئيس الجزائري جاء احتجاجًا على تفاصيل تتعلق بالقمة. وترددت في منشورات رواد التواصل الاجتماعي الذين أبدوا اهتمامًا بهذا الموضوع عبارة «اختلالات» في التحضير. كما تحدث البعض عن تكهنات بأن «تبون» لن يحضر بسبب إقصاء بعض الدول العربية من عملية صنع القرار فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأمس الإثنين، أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس التونسي «قيس سعيد»، كلّف وزير الخارجية «محمد علي النفطي» بترؤس الوفد التونسي المشارك في القمة الطارئة، مُؤكدة أن تونس «ستُجدد موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة مُستقلة ذات سيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف».

واستقبلت «القاهرة»، أمس الإثنين، عددًا من القادة العرب الذين يتوافدون للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، كما أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيُغادر المملكة الإثنين، مُتوجهًا إلى مصر لرئاسة وفد البحرين المشارك في القمة.

موقف عربي مُوحد من أجل فلسطين

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصدر مصري مطلع، أن هناك عددًا من الدول سواء في هذه القمة أو قمم سابقة درج على إرسال ممثلين للرؤساء والملوك ولم يُقلل هذا من مشاركة تلك الدول لأن الممثلين يُعبّرون عن مواقف دولهم مثلهم مثل الرؤساء حتى إن كان ممثل الرئيس يغيب عن بعض الاجتماعات التي تعقد على مستوى الزعماء، لكن في النهاية يتم عرض ما تم الاتفاق عليه على الجلسة الختامية للقمة لاتخاذ موقف جماعي بشأنه من كل الوفود المشاركة.

وبحسب جدول أعمال القمة الطارئة المرسل من المندوبية الدائمة لمصر إلى أمانة الجامعة العربية يبدأ استقبال رؤساء الوفود المشاركة اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية في الرابعة والنصف وبعد مأدبة الإفطار الرمضاني المُقامة على شرف الوفود المشاركة ويتم عقد جلسة مُغلقة ثم جلسة ختامية وتنتهي أعمال القمة في الثامنة والنصف مساء بإعلان البيان الختامي والقرارات التي تم الاتفاق عليها.

وكانت «مصر»، أعلنت مُنذ أسابيع أنها أعدت خطة من أجل إعادة إعمار غزة. وقبل يومين، أكد وزير خارجيتها «بدر عبد العاطي» في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن «الخطة جاهزة وسيتم عرضها على القادة العرب خلال القمة العربية للموافقة عليها».

بنود خطة مصر لإعادة إعمار غزة

في حين تكشفت بعض تفاصيل هذا المقترح المصري، إذ نص على تشكيل «بعثة مساعدة على حكم القطاع» تحل محل الحكومة التي تُديرها حماس لفترة مُؤقتة إنما غير مُحددة، وتتولى مسؤولية المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار.

كما نصت أو نبهت الخطة إلى أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل القطاع المنكوب، إذا ظلت حماس العنصر السياسي المُهيمن والمُسلح على الأرض والمُسيطر على الحكم المحلي في الداخل، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

إلا أن المقترح لم يتطرق إلى مسألة مُهمة ألا وهي كيفية إدارة وحكم غزة بعد توقف الحرب بين حماس وإسرائيل.

كما لم يتناول الجهات التي ستتكفل بفاتورة الإعمار كما لم تُحدد أي تفاصيل دقيقة حول كيفية إبعاد جماعة مسلحة قوية مثل حماس عن إدارة القطاع.

علمًا أن بعض قادة الحركة كانوا أعلنوا سابقًا استعداد حماس للتنحي عن إدارة غزة إذا رأت أن هناك «مصلحة وطنية»، وفق تعبيرهم.

إلا أن حماس أكدت ردًا على كشف بعض بنود تلك الخطة أنها لا تُعلّق على التسريبات.

رييفييرا الشرق الأوسط

يُذكر أن تحرك القاهرة وغيرها من الدول العربية تكشف بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبًا عالميًا عندما طرح خطة للولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» مع تهجير سكانه الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

واتحدت الدول العربية لمُعارضة هذا المقترح، فيما استضافت الرياض اجتماعًا تشاوريًا لزعماء عرب الشهر الماضي لمناقشة «الجهود المشتركة لدعم القضية الفلسطينية».

في حين بدا «ترامب»، لاحقًا كأنه تراجع عن موقفه، وقال: «أعتقد أنها خطة ناجحة لكنني لن أفرضها.. سأكتفي بالتوصية بها».

وكان أجرى وزير الخارجية المصري «بدر عبد العاطي»، اتصالات مُكثفة مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، يوم الجمعة: إن الاتصالات جاءت بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.

الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية

وبحسب البيان، شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ويُؤكد الدور المصري في دعم غزة التزام القاهرة بدعم «الشعب الفلسطيني» على مختلف الأصعدة، سواء عبر الإغاثة العاجلة أو خطط الإعمار طويلة الأجل. وفي ظل التحديات الراهنة، تُواصل «مصر» جهودها الدبلوماسية والميدانية لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة داخل القطاع.