الكويت.. سعر برميل النفط ينخفض 85 سنتًا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات أمس الاثنين بواقع 85 سنتاً؛ وذلك وفق السعر المعلن من وزارة النفط الكويتية.
بلغ سعر برميل النفط الكويتي 76.13 دولار بتعاملات أمس؛ وذلك مقابل 76.98 دولار للبرميل خلال تعاملات الجمعة الموافق 28 فبرابر/شباط الماضى.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أسعار النفط نحو 1% خلال تعاملاتها اليوم الثلاثاء 4 مارس/آذار (2025)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مؤشرات على زيادة الإمدادات ومخاوف من ركود اقتصادي يهدّد الطلب عالميًا.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 3 مارس/آذار، على انخفاض بنسبة 2%، لتواصل تسجيل الخسائر التي لحقت بها الأسبوع الماضي.
أسعار النفط اليوم
بحلول الساعة 05:42 صباحًا بتوقيت غرينتش (08:42 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مايو/أيار 2025، بنسبة 0.92%، لتصل إلى 70.96 دولارًا للبرميل.
في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أبريل/نيسان 2025، بنسبة 0.72%، لتصل إلى 67.88 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وسجّل الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط)، خسائر بنسبة 1.6% و2% على التوالي في الجلسة الماضية، ليواصلا نزيف الخسائر المتواصلة من الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من ركود اقتصادي يهدّد الطلب العالمي.
وطغت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الضبابية التي تكتنف نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، من جرّاء تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية ومؤشرات أخرى على تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
قال المحلل الإستراتيجي للسلع لدى "فيليب نوفا"، دارين ليم، حول تحليل أسعار النفط: "الاتجاه النزولي الحالي في أسعار النفط مدفوع في المقام الأول بقرار دول أوبك+ زيادة الإنتاج وفرض الرسوم الجمركية الأميركية".
وأضاف أن هناك عاملًا آخر معقدًا يتمثّل في التطورات الجيوسياسية المتعلقة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء توقف ترمب عن تقديم جميع المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا في أعقاب صدامه بالمكتب البيضاوي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال الأسبوع الماضي.
وبموجب قرار دول أوبك+ من المخطط زيادة إنتاج النفط في أبريل/نيسان بمقدار 138 ألف برميل يوميًا، وهي أول زيادة من قبل دول التحالف منذ عام 2022.
وقال ليم: "بينما يهدف القرار إلى التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج السابقة، فقد أثار مخاوف بشأن فائض محتمل في السوق.
