يُكلف 700 درهم.. اختبارات كورونا السريعة تثير الجدل في المغرب
استمر الجدل في المملكة المغربية، بشأن قرار وزارة الصحة سحبها اختبارات كشف سريعة عن فيروس كورونا من الصيدليات، في ظل وضعية وبائية مقلقة وارتفاع قياسي لعدد الإصابات بكورونا.
وقف تسويق المنتجات
وبعد طرح الاختبارات السريعة في الصيدليات، تقدمت نقابة الإحيائيين في المغرب الشهر الماضي، بشكوى لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، لوقف تسويق هذه المنتجات.
تحليل تكلفته 700 درهم
بينما وجهت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة المغربية، في 14 يوليو الماضي، خطابا يدعو الصيادلة لوقف صرف هذا المنتج في الصيدليات، ما أجبر المواطنين على التحليل المخبري “PCR” الذي تصل تكلفته إلى حوالي 700 درهم، رغم حاجتهم البسيطة لتأكيد الإصابة بفيروس كورونا أو نفيها.
وقال رئيس اتحاد نقابات صيادلة المغرب محمد لحبابي: “فوجئ الصيادلة بقرار وزارة الصحة وقف بيع اختبارات كشف كورونا من الصيدليات من دون إعطاء أي مبرر.
رضوخ للوبيات الإحيائيين
واعتبر النقابي، أن قرار وزارة الصحة السريع رضوخ للوبيات الإحيائيين.
وتابع لحبابي: “إنه قرار غير عقلاني باعتبار منظمة الصحة العالمية توصي بتكثيف كشوفات كورونا لاحتواء الوباء”، مؤكدًا أن الاختبارات السريعة كانت ستجنب الاكتظاظ في مختبرات الكشف الخاصة والمراكز الصحية العمومية.
وأكمل أن هناك مناطق في المغرب لا تتوفر بها مختبرات ومراكز للكشف، في حين أن الصيدليات تنتشر بكل مناطق المملكة بما في ذلك النائية، ما يجعلها قادرة على توسيع الاختبارات على جميع السكان.
وأضاف لحبابي أنه بعد سحب الكشوفات من الصيدليات، انتشر بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي السوق السوداء.
وتساءل لحبابي، حول ما إذا كانت وزارة الصحة تشجع على السوق السوداء من جهة، وعلى الكشف بدون تبليغ الحالات الحاملة للفيروس من جهة أخرى.
