اليونيسيف: 17% من الأطفال في تونس يعانون من زيادة الوزن
يعاني 17.2 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة في تونس من زيادة الوزن، ويصاب بالسمنة 10 بالمائة من المراهقين التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، وفق معطيات نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، مكتب تونس.
وأكدت منظمة "اليونيسف" مكتب تونس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة السمنة، الذي يصادف 4 مارس من كل عام، دعمها للجهود الوطنية للوقاية من السمنة ومواجهة التحديات الصحية والغذائية المتعلقة بالسمنة لدى الأطفال في تونس.
وأبرزت منظمة "اليونيسف" مكتب تونس، ضرورة وضع سياسات صحية ملائمة، ومراجعة الإطار القانوني، وتحسين جودة خدمات التغذية، وتعزيز التغذية السليمة.
كما أكدت منظمة "اليونيسف" مكتب تونس، أهمية تغيير السلوكيات الغذائية لتحقيق خفض في نسب الاصابة بالسمنة، وتحسين صحة الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تعاونا مكثفا بين جميع الأطراف المعنية على غرار الحكومة، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات غير الحكومية.
بدورها، دعت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لظاهرة السمنة المتزايدة التي أصبحت تُعد من أبرز تحديات الصحة العامة.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن السمنة تساهم في زيادة الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان.
كما طالبت منظمة الصحة العالمية بضرورة تضمين استراتيجيات وقاية فعالة من السمنة ضمن السياسات الصحية الوطنية.
ويوصي الأطباء المختصون في التغذية بتجنب الأكلات السريعة التي تتضمن الكثير من الأملاح والخمائر والسكريات والتي تجعل الأطفال عرضة أكثر إلى الزيادة في الوزن والحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة وتناول طعام صحي يشمل الخضروات والفواكه اضافة إلى ممارسة النشاط البدني.
تونس.. نابل: انتفاع 15528 عائلة بمساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان
انطلق بولاية نابل في تونس، في إطار تنفيذ برنامج تدخلات شهر رمضان، صرف القسط الأول من المساعدات المالية المخصصة لشهر رمضان لفائدة 15528 عائلة من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المنتفعة بمنحة شهرية، حسب رئيس قسم النهوض الاجتماعي بنابل رضا العياري.
وأبرز رئيس قسم النهوض الاجتماعي بنابل في تونس رضا العياري، في تصريح لـ(وات)، اليوم السبت، أنه تم صرف مبلغ المنحة الأساسي الجديد لشهر فيفري والمحدد بـ260 دينارا بالإضافة إلى القسط الأول من منحة شهر رمضان التي تقدر بـ60 دينارا، على أن يتم صرف القسط الثاني قبل عيد الفطر، علما أنّ عملية الصرف عبر الحوالات البريدية.
وأضاف رئيس قسم النهوض الاجتماعي بنابل في تونس رضا العياري، أن اللجان المحلية التابعة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تواصل، بالتنسيق مع السلط المحلية بمختلف معتمديات الجهة الـ16، توزيع المساعدات العينية الخاصة بشهر رمضان لفائدة 2750 عائلة من بين العائلات المعوزة ومحدودة الدخل التي تتمتع ببطاقة علاج ذات التعريفة المنخفضة.
البنك الدولي يمنح تونس 100 مليون دولار لدعم التعليم العالي
وفي سياق آخر، وافق مجلس ادارة البنك الدولي،، على تمويل مشروع بقيمة 100 مليون دولار بهدف تحسين قابلية توظيف الطلاب ودعم جودة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.
ويهدف، مشروع تعزيز التعليم العالي من أجل التوظيف والابتكار والصمود “STEEIR”، إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل مع مساندة الإصلاحات الجارية والهادفة إلى تعزيز إدارة الجامعات وتقوية الروابط مع قطاع الصناعة، ويتمحور حول مكونين رئيسيين:
يعمل الأول على تحسين برامج الدراسة من خلال تطوير جودتها وملاءمتها لاقتحام المجالات ذات الطلب المرتفع عبر تحديث المركبات الجامعية وتطوير الشراكات مع ارباب الاعمال بهدف تعزيز فرص توظيف خريجي الجامعات.
فيما يتمحور المكون الثاني حول حوكمة الجامعات من خلال تحسين الأنظمة والتحول الرقمي وضمان الجودة، بما يوفر أسسا متينة لنجاح المشروع.
وأشار البنك الدولي، في بيان، إلى أن تونس قد حققت تقدما ملحوظا في سبيل تحسين جودة التعليم العالي وارتباطه بحاجيات سوق العمل وملاءمته لاحتياجات قطاعات الإنتاج بهدف تعزيز جاهزية اصحاب الشهادات العليا لسوق العمل.
وأضاف أن الإصلاحات استهدفت تحديث المناهج، وتوسيع نطاق الوصول إلى المجالات المطلوبة، وتقوية الروابط بين الجامعات وأصحاب الأعمال مشيرا، في ذات الوقت، إلى تواصل التحديات، لا سيما بطالة الشباب وفترة الانتقال إلى سوق العمل، التي تفاقمت بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل كافية لذوي المهارات العالية.
وأبرز أن الحواجز الهيكلية، بما في ذلك عدم توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل وفجوات التعليم المهني، تفاقم تعطيل آفاق التشغيل.
وفي هذا السياق، بين البنك أن التكيف مع التوجهات العالمية الكبرى، على غرار الرقمنة والتغيّرات المناخية، يتطلب استثمارا مستداما في المهارات المتعلقة بالتحول الايكولوجي والتكنولوجيات الرقمية والتثقيف الصحي، التي تعد مجالات بالغة الأهمية لتزويد الخريجين بالمهارات الضرورية لخلق فرص اقتصادية وضمان القدرة على المنافسة في سوق عمل في تطور سريع.
