العراق: صادراتنا من المحاصيل الزراعية وصلت إلى 950 ألف طن هذا العام
أعلن وزير الزراعة في العراق عباس المالكي، أن كمية المحاصيل الزراعية المصدرة خلال العام الحالي بلغت 950 ألف طن، فيما أشار إلى تخصيص 800 مليار دينار لشراء منظومات الري المحورية.
وقال المالكي لبرنامج تحت خطين الذي يعرض على العراقية الإخبارية، إن "الانسجام في العمل بين الوزارات أهم عوامل نجاح الحكومة الحالية"، مبيناً أن "المساحات الزراعية التي تعتمد على إرواء نهري دجلة والفرات تأثرت بشكل كبير ".
وأضاف، "خصصنا 800 مليار دينار لشراء منظومات الري المحورية "، مؤكداً أن "منظومات الري قللت الهدر الكبير في المياه وزادت المساحات بغلة أكبر وإنتاج أوفر".
وتابع، أن "إنتاجنا من الحنطة وصل إلى 6 ملايين و400 ألف طن بالعام الماضي"، مضيفا: "وزعنا مبالغ على المزارعين بأكثر من 6 تريليونات دينار".
وبين أنه "استخدمنا تقنيات الري الحديثة بالزراعة بنسبة 66%"، مؤكدا أنه "لم نُدخل للخطة الزراعية بالعام الحالي سوى الذين يستخدمون المرشات الثابتة والمحورية".
ولفت إلى أن "صادراتنا من المحاصيل الزراعية وصلت إلى 950 ألف طن هذا العام ولأول مرة".
العراق.. صلاح الدين: منح إجازات استثمارية لتنفيذ 15 مشروعًا جديدًا
أكد رئيس هيئة استثمار صلاح الدين في العراق، أمين عزيز جواد الداودي، اليوم الأربعاء، منح إجازات استثمارية لتنفيذ 15 مشروعًا جديدًا من أصل 50 تستعد المحافظة لتنفيذها خلال العام الحالي.
وقال الداودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المشاريع تشمل قطاعات الإسكان والتجارة والصحة والتعليم والزراعة"، مشيرًا إلى، أن " 15 مشروعًا منها تمت إحالتها بالفعل ومنحت إجازات استثمارية، فيما لا تزال بقية المشاريع قيد الإحالة والإجراءات القانونية اللازمة".
وأضاف، أن "هذه المشاريع تم إعداد فرصها الاستثمارية في نهاية عام 2024، وبدأ العمل بها مطلع عام "2025"، موضحًا، أن "بعضها يتركز في مركز محافظة صلاح الدين مدينة تكريت".
وفي ما يتعلق بتكاليف المشاريع، أوضح الداودي أنها تختلف بحسب نوع المشروع، لافتًا إلى، أن "كلفة أحد المستشفيات الأهلية الاستثمارية بلغت 35 مليون دولار، بينما تتباين تكاليف المشاريع الأخرى حسب طبيعتها وحجمها الاستثماري".
وأكد، أن "تمويل هذه المشاريع يتم من قبل المستثمرين أنفسهم، نظرًا لكونها استثمارات خاصة وليست مشاريع حكومية تمولها الوزارات أو الجهات الرسمية".
وأشار الداودي إلى، "وجود 75 مشروعًا متأخرًا أو متعثرًا، تم حسم 53 منها، فيما تم توجيه إنذارات أولية وثانية للمستثمرين المتأخرين، قبل إحالة مشاريعهم إلى الغرامات التأخيرية".
وأضاف، أن "بعض المستثمرين راجعوا الهيئة لتقديم تبريرات مدعومة بتقارير استشارية، بينما تم فرض الغرامات على غير الملتزمين، مع التلويح بسحب المشاريع في حال عدم تسوية المخالفات".
