ليتوانيا تنسحب من الاتفاقية الدولية لحظر الذخائر العنقودية
أعلنت ليتوانيا اليوم الخميس، أنها ستنسحب من اتفاقية دولية تحظر الذخائر العنقودية فى خطوة تهدف حسب فيلنيوس إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.
كما أعربت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق والتي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، والتي كانت في الماضي جزءا من الاتحاد السوفيتي، عزمها الانسحاب من معاهدة دولية أخرى تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد حسبما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية .
وأعطى برلمان ليتوانيا الضوء الأخضر للانسحاب من اتفاقية الذخائر العنقودية في يوليو الماضي، لكن كان على فيلنيوس الانتظار ستة أشهر بعد تقديم المستندات المطلوبة إلى الأمم المتحدة حتى يدخل الإجراء حيز التنفيذ.
وهذا القرار يجعل ليتوانيا أول دولة تنسحب من الاتفاقية التي تم تبنيها عام 2008، وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تخرج من اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم الأسلحة.
الذخائر العنقودية
للذخائر العنقودية “آثار واسعة النطاق”، مما يجعلها، بحكم طبيعتها، غير دقيقة في استعمالها. ويضاف إلى ذلك أن الأجهزة التي لم تنفجر والملقاة هنا وهناك تمثل خطرا على حياة المدنيين بعد انتهاء النزاع بوقت طويل.
وقد صادفت أسرة وكالات الأمم المتحدة، في عملها الميداني، أنواعا عديدة من الذخائر العنقودية. وتشير خبرة هذه الوكالات إلى أن جميع أنواع الذخائر العنقودية المستخدمة حتى الآن تلحق ضررا غير مقبول بالمدنيين.
اتفاقية الذخائر العنقودية
وحتى وقت قريب كانت حكومات عديدة تعتبر الذخائر العنقودية لازمة لسياساتها العسكرية، وإن كان عدد متزايد منها يتجاوب مع الحجج القائلة إن هذه السياسات والممارسات لا تتفق والالتزامات الدولية، ويمكن أن تعرّض للخطر جهود الإنعاش والتنمية.
وفي عام 2008 اعتمد أكثر من 100 بلد اتفاقية الذخائر العنقودية. ووافقت هذه البلدان على حظر كامل لهذا السلاح.
وبموجب هذه الاتفاقية أنيط بالأمين العام للأمم المتحدة عدد من المسؤوليات، ومنها:
جمع تقارير الشفافية التي تقدمها الدول الأطراف وإحالتها إلى هذه الدول؛
تسهيل توضيح الامتثال؛
عقد اجتماعات الدول الأطراف.
وبالإضافة إلى ذلك طلب إلى الأمين العام “أن يقدم المساعدة الضرورية وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات للاضطلاع بالمهام الموكلة إليه بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية”.
