محافظ المركزي الصيني: سنواصل الحفاظ على مرونة سعر الصرف
قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان قونغ شنغ اليوم الخميس، إن الصين ستواصل الحفاظ على مرونة سعر الصرف مع تعزيز توجيه التوقعات والتصدي بحزم لمخاطر تجاوز سعر الصرف للحدود المعقولة، كما أنها تعارض تسييس واستغلال الأنشطة الاستثمارية القائمة على السوق كأدوات، فضلا عن معارضتها إقامة حواجز استثمارية غير نزيهة.
وأعرب بان قونغ شنغ - في مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني ونقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - عن ترحيب بلاده بالمستثمرين الدوليين للاستثمار في شركات التكنولوجيا في البلاد.
وحول الطفرة الكبيرة التي يشهدها الابتكار التكنولوجي في الصين .. أشار محافظ البنك المركزي الصيني إلى أن التعاون مع إدارات معنية عزز في السنوات الأخيرة الدعم المالي للابتكار التكنولوجي من خلال الاستخدام الشامل لأدوات تشمل الأسهم والديون والتأمين.
وعلى صعيد آخر .. أجرى البنك المركزي الصيني اليوم عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 104.5 مليار يوان (حوالي 14.58 مليار دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.5 % ؛ بهدف الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول.
ومن جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين عن سلسلة من القواعد المخففة لقروض الاندماج والاستحواذ التي تستهدف شركات التكنولوجيا، وذلك في إطار برنامج تجريبي يهدف إلى توجيه المزيد من رأس المال إلى الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية للصين.
وذكرت الهيئة، أكبر منظم مالي في الصين، أنه وسط الجهود المبذولة لمواجهة تحديات التمويل طويلة الأمد لشركات التكنولوجيا المشاركة في عمليات الاندماج الاستراتيجية يسمح للبنوك المشاركة في البرنامج التجريبي الآن بإقراض ما يصل إلى 80 % من قيم المعاملات لعمليات الاستحواذ التي تنطوي على حصص مهيمنة في شركات التكنولوجيا، ارتفاعًا عن الحد الأقصى السابق البالغ 60 % كما تم تمديد فترات سداد القروض إلى 10 سنوات كحد أقصى، مقارنة بالحد الأقصى السابق البالغ سبع سنوات.
الصين تتعهد بخفض الفائدة بشكل كبير.. تفاصيل
صرح مسؤول اقتصادي رفيع المستوى في الصين، الخميس، إن بلاده ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام المقبل لتعزيز الاقتصاد.
البنك المركزي الصيني
وقال بان قونغ شنغ، رئيس البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي: "سنخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة حسب الاقتضاء بناءً على الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية".
ونسبة الاحتياطي الإلزامي (Reserve Requirement Ratio) هي نسبة من ودائع العملاء التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها كاحتياطي لدى البنك المركزي. وهذه النسبة هي إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي في الاقتصاد وبالتالي التأثير على قدرة البنوك التجارية على الإقراض، وبالتالي التحكم في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد.
وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي: تقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يحد من المعروض النقدي ويساعد في مكافحة التضخم. ولكن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي: يزيد من قدرة البنوك على الإقراض، مما يحفز النمو الاقتصادي.
