روسيا تعتزم فرض قيود على صادرات الحبوب

أفادت وكالة تاس الروسية بأن موسكو قد تلجأ إلى فرض قيودا على صادرات الحبوب إذا جاء محصول 2025 أقل من التوقعات.

وفي سياق متصل؛ استمرت أسعار تصدير القمح الروسي في الارتفاع بالتزامن مع تراجع الكميات قبل تطبيق قيود سنوية على الصادرات.

وأوضح دميتري ريلكو رئيس شركة إيكار للاستشارات أن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5% ارتفع دولارين عن الأسبوع السابق إلى 245 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في مارس.

وقال ريلكو "نشهد تراجعاً في الصادرات وانخفاضا في عدد المصدرين وحالات اندماج واستحواذ بالقطاع. ولذلك ترتفع الأسعار كما توقعنا".

وتسمح الحكومة الروسية للمتعاملين بتصدير أكبر كمية ممكنة في النصف الأول من الموسم، والذي يمتد من يوليو إلى فبراير، قبل أن تقيد الصادرات بنظام للحصص التي خفضتها بنسبة 63% هذا العام إلى 10.6 مليون طن. وتدخل القيود حيز التنفيذ في 15 فبراير.

يذكر أن روسيا قد انسحبت، في شهر يوليو الماضي، من الاتفاق الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر موانئها على البحر الأسود رغم الحرب، ومنذ ذلك الحين شنت موسكو أكثر من هجوم على الموانئ ومنشآت التخزين الأوكرانية، وتقول كييف إنها دمرت مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب.

وقد صرحت روسيا إنها انسحبت من الاتفاق؛ لأن الحبوب لم تكن تصل للدول الأكثر فقرا، ولأن صادراتها من الحبوب والأسمدة ظلت تواجه عوائق كثيرة ولم تحقق المبادرة أي نتائج.
 

تحذيرات روسية للنظام المالي العالمي
 

حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة؛ ستكون لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي ككل.

وأضافت نابيولينا - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لن يتم إرجاع الأصول الروسية المجمدة، إلا بعد أن تعوض موسكو عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

وطمأنت المسؤولة، الأسواق حول احتمال فرض عقوبات على بورصة موسكو، وقالت للصحفيين خلال مشاركتها في منتدى فينوبوليس حول التقنيات المالية المبتكر، إن "المركزي الروسي يقوم بتقييم مخاطر العقوبات المفروضة على بورصة موسكو ويعرف ما يجب فعله في حال فرضها فهي من اولى مهام اختصاصه".

ولفتت إلى أن بورصة موسكو لديها أنواع مختلفة من التداول وليس فقط تلك المرتبطة بالأدوات الأجنبية.

وعن فرض عقوبات على بورصة سان بطرسبورج، أفادت نابيولينا بأن نحو 80% من إجمالي حجم الأوراق المالية الأجنبية في بورصة سان بطرسبورج تتركز في أيدي مستثمرين مؤهلين للتعامل مع متغيرات الأقتصاد.