الحكومة المصرية: من المتوقع وصول برنامج تكافل وكرامة لـ 53 مليار جنيه
حضرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليارات جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
وزيرة التخطيط المصرية: تمكين المرأة ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل
شاركت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، في ندوة نظمها بنك الاستثمار الأوروبي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، بحضور رئيسة البنك ناديا كافينو.
وخلال كلمتها، شكرت المشاط البنك على تنظيم الندوة، مشددة على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ليس فقط كمشاركة، بل كقائدة ومبدعة وصانعة تغيير.
وأكدت أن تمكين المرأة ضروري لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي عبر دمجها في عملية صنع القرار.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تضع المرأة في صدارة جهودها بقطاعات التعليم والصحة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة. وأضافت أن تمكين المرأة يساهم في تقوية المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
