منظمة "اليونسكو" تطلق دليلا بعنوان "من أجل بيئة آمنة للصحفيات في تونس"
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" دليلا تحت عنوان "من أجل بيئة آمنة للصحفيات في تونس"، تم إعداده بالتعاون مع برنامج دعم الإعلام للاتحاد الأوروبي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ويهدف هذا الدليل، الذي يأتي إصداره تزامنا مع اليوم العالمي للمراة الموافق لـ8 مارس، إلى تعزيز أمن وكرامة النساء العاملات في مجال الصحافة وتمتيعهن بالمساواة فيما بينهن وبين زملائهن من أجل أن تتوفّر لهنّ بيئة مهنية آمنة وشاملة وفق ما بينه مستشار برامج الإعلام والاتصال بمنظمة "اليونسكو" في تونس، ناجي البغوري.
وأضاف مستشار برامج الإعلام والاتصال بمنظمة "اليونسكو" في تونس، ناجي البغوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأمر يتعلق بتعزيز حرية الصحافة والتعبير وتنوع الأصوات الإعلامية في البلاد.
وأكد مستشار برامج الإعلام والاتصال بمنظمة "اليونسكو" في تونس، ناجي البغوري، أن الدليل، الذي يعد مرجعا أساسيا لمساعدة وسائل الاعلام والصحافيات على ارساء بيئة مهنية آمنة وعادلة، يتضمن بالخصوص 3 أجزاء.
ويتمحور الجزء الأول حول "حماية الصحافيات بالقانون" ويتضمن مختلف التشريعات القانونية والفصول التي من شأنها أن تحمي الصحافيات في أداء مهامهن. يتناول الجزء الثاني "حماية الصحافيات من القانون" حيث يضم هذا الجزء مختلف القوانين التي من شأنها أن تستخدم ضد الصحفيات، أما الجزء الثالث فهو يخص الحماية الذاتية للصحافيات وهو يذكر العاملات في قطاع الإعلام بضرورة التمسك بأخلاقيات المهنة وعدم الوقوع في الأخطاء.
ولفت مستشار برامج الإعلام والاتصال بمنظمة "اليونسكو" في تونس، ناجي البغوري، إلى أن هذا الدليل، الذي يتضمن عديد النصائح والتوجيهات للصحافيات من أجل توفير بيئة أمنة لدى ممارستهن لعملهن، يعد ثمرة عمل سنة كاملة تم خلالها تنظيم 5 ورشات في عدد من ولايات الجمهورية تهدف إلى تحديد آليات الحماية القانونية والميدانية للصحافيات وقد شارك فيها أكثر من 100 صحفي وصحفية.
الرئيس التونسي: العمل حق لكل مواطن ومواطنة وعلى الدولة ضمانه
أكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية، أن "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة، كما ينص على ذلك الفصلان 4 و6 من الدستور، أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه".
وشدد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، على أن هذا الحق يجب أن يكون "على أساس الكفاءة والإنصاف، وفي ظروف لائقة، وبأجر عادل".
وأعرب رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، عن أسفه لأن "الكثيرين ينسون أو يتناسون مثل هذه الأحكام التي وردت في الدستور، الذي صادق عليه الشعب التونسي"، مضيفا أن الدولة مطالبة بتفعيل هذه المبادئ الدستورية من خلال سياسات تشغيل عادلة وفعالة.
وأشار رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، إلى أن ضمان هذا الحق يتطلب "إصلاحات جذرية في سوق الشغل، ودعماً للمبادرات الخاصة، وتحفيزاً للاستثمار، وتعزيزاً للتكوين المهني ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل".
كما أكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، ضرورة مكافحة التشغيل الهش وضمان حقوق العمال في مختلف القطاعات، وخاصة الفئات الأكثر تضرراً.
وختم رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، بالتأكيد على أن "ضمان الحق في العمل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف بناء منظومة تشغيل عادلة توفر لكل تونسي وتونسية فرصة العمل بكرامة وعدل".
