نمو الإنتاج الصناعي في السعودية 1.3% خلال يناير
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.3% خلال شهر يناير من عام 2025، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.
وأظهرت نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم، انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4%.
فيما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا بنسبة 1.7%، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 12.8%.
وفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسية، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يناير 2025 بنسبة 0.4% وارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، وهو مؤشر اقتصادي يجسد التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفّذ على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.
الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 1.3 % في 2024
ومن ناحية أخرى، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024.
ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3 %خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.3% و2.6% على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 4.5%.
وفي شأن التقديرات الربعية حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7% فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
