بورصة الكويت تتراجع عند الإغلاق بعد تقلبات الأسواق العالمية
خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، على وقع التراجعات والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خاصة "وول ستريت" مساء أمس، ومؤشرات الأسهم الأوروبية.
انخفض مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.92% و0.87% على التوالي، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.95%، وانخفض "الرئيسي" 0.65%؛ وذلك عن مستوى أمس الاثنين.
تتزامن تلك التراجعات مع ما تكبدته مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة من خسائر كبيرة خلال تعاملات أمس، في ظل تراجع التفاؤل بسوق الأسهم الأمريكي، ومخاوف الركود الاقتصادي، كما أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض وسط حالة عدم اليقين بسبب التعريفات الجمركية.
يُشار إلى أن بورصة الكويت قد سجلت سيولة في تعاملات اليوم بلغت قيمتها 118.52 مليون دينار، وزعت على 418.34 مليون سهم، بتنفيذ 19.32 ألف صفقة.
وأثر على الجلسة تراجع 8 قطاعات على رأسها المواد الاساسية بنحو 2.63%، بينما ارتفع قطاعا الطاقة والتأمين بـ0.46% و0.21% على التوالي، واستقر 3 قطاعات.
وشهدت التعاملات تراجع 85 سهماً على رأسها "معادن" بـ7.79%، بينما ارتفع سعر 26 سهماً في مقدمتها "كفيك" بـ9.92%، واستقر سعر 16 سهماً.
وجاء سهم "مدينة الأعمال" المتراجع 1.43% في مقدمة نشاط التداولات بواقع 176.55 مليون سهم، وسيولة بنحو 38.4 مليون دينار، نفذت خلال 2.67 ألف صفقة.
وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.
تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، توقع التقرير تحقيق الكويت إيرادات نفطية في الشهر الماضي بقيمة 1.57 مليار دينار.
ومع افتراض استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 18.44 مليار دينار.
وستكون بذلك جملة الإيرادات النفطية المتوقعة أعلى بنحو 2.21 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.12 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.43 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
