لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: لا أحد فوق القانون

أكدت لجنة تقصي الحقائق في أحداث عنف الساحل السوري، أنه لا أحد فوق القانون وإنها ستطلب من النيابة العامة اعتقال أي مرتكبين لهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية الجديدة للتحقيق بعد تقارير من المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل مئات المدنيين في قرى أغلب سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "لا أحد فوق القانون. اللجنة ستقدم كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء".

وأضاف "سيتم الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر، وسيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط إلى القضاء".

"تفاؤل حذر".. تركيا تعلق على اتفاق أكراد سوريا ودمشق

قال مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تشعر "بتفاؤل حذر" تجاه اتفاق أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وبين الحكومة السورية الجديدة، مضيفا أن أنقرة تريد رؤية كيف سيتم تنفيذ الاتفاق أولا.

وأوضح المسؤول لرويترز، أن الاتفاق لم يغير من عزم تركيا على مكافحة الإرهاب، وأن أنقرة ما زالت مصرة على مطلبها، وهو تفكيك ونزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية وتعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وسلحت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد" خلال سنوات الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت قوات قسد ذات الأغلبية الكردية رأس حربة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، حتى إعلان هزيمة التنظيم في أواخر عام 2018.

ورفضت أنقرة وجود السلاح الكردي على حدودها الجنوبية، وشنت عمليتين عسكريتين واسعتين في الشمال السوري مع قوات سورية حليفة.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد وقع أمس الإثنين، مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الكردية في الدولة.

وتشمل البنود التي سيتم تنفيذها فورا عودة المؤسسات الحكومية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، خاصة دوائر الهجرة والجوازات والسجل المدني، وتسليم المعابر الحدودية مع العراق وتركيا للحكومة الجديدة، وعودة المهجّرين إلى كل من عفرين وتل أبيض ورأس العين، علما أن عددهم يتجاوز نحو 300 ألف.

ونص الاتفاق كذلك على "دعم الدولة السورية" في مكافحتها لـ"فلول" النظام السابق، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

وأكد البيان أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، التي تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".