مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الأربعاء 12 مارس 2025

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء 12 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

قدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الحرب التي استمرت 14 شهرًا بين إسرائيل وحزب الله تصل إلى 11 مليار دولار، ما يعكس حجم الدمار الذي لحق بالبلاد جراء النزاع.

ووفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، سلط التقرير، الذي حمل عنوان "تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في لبنان"، الضوء على حجم الخسائر التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ووفقًا للتقرير، بلغت التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب 14 مليار دولار، حيث قُدرت الأضرار المادية بـ6.8 مليار دولار، في حين وصلت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل إلى 7.2 مليار دولار.

وكشف التقرير أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررًا، حيث بلغت قيمة الأضرار فيه نحو 4.6 مليار دولار، وهو ما يشير إلى التحديات الكبيرة التي ستواجهها الأسر اللبنانية في إعادة بناء مساكنها. 

كما توقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان انكماشًا بنسبة 7.1% في عام 2024، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.9% قبل اندلاع الحرب.

وأوضح أن لبنان سيحتاج إلى تمويل عام يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، لا سيما لإعادة تأهيل قطاعات البنية التحتية، بينما سيتطلب التمويل الخاص ما بين 6 و8 مليارات دولار لدعم إعادة إعمار قطاعات الإسكان، التجارة، الصناعة، والسياحة.

توقعات إيجابية رغم التحديات

تعمل الحكومة على إنشاء صندوق إعادة إعمار بقيمة مليار دولار بالتعاون مع البنك الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيله قريبًا. كما سيناقش الرئيس جوزيف عون الملف خلال زيارته المرتقبة للسعودية.

ويصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول خطة إنقاذ مالي تتطلب إصلاحات اقتصادية لاستعادة ثقة المستثمرين.