صندوق إعمار ليبيا يوقع عقداً لاستكمال وتطوير جامعة عمر المختار
وقع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم حفتر، عقداً لاستكمال وتطوير جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء مع شركة "T. M. L" في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع التعليم العالي وتوفير بيئة أكاديمية متطورة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وقال المكتب الإعلامي لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن العقد يشمل تنفيذ واستكمال الأعمال المتبقية والمتمثلة في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مبنى المكتبة القائم ومبنى كلية الطب البيطري ومبنى كلية التعليم ومبنى الإدارة.
كما يشمل إنشاء مبنى المكتبة المركزية الجديد وفق أحدث المعايير بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير العملية الأكاديمية داخل الجامعة، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الصندوق لدعم المؤسسات التعليمية في ليبيا بهدف تحقيق نهضة علمية تسهم في بناء مستقبل الأجيال القادمة.
انتهاك لسيادة ليبيا.. مجلس الدولة يرفض توطين المهاجرين
في ظل صمت المؤسسات الحكومية في ليبيا، خرج مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري ببيان شديد اللهجة يعلن فيه رفضه القاطع لمبدأ توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبراً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وخطراً ديموغرافياً يهدد مستقبلها.
هذه التصريحات جاءت وسط تقارير متزايدة عن تحركات منظمات دولية تهدف إلى فرض ما يُعرف ببرنامج الإدماج، في محاولة لإيجاد موطئ قدم دائم للمهاجرين داخل الأراضي الليبية، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً حول نوايا هذه الخطط وتداعياتها المحتملة.
وحذر مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، من أن استمرار تدفق المهاجرين واستقرارهم في ليبيا لا يشكل فقط عبئًا اقتصادياً واجتماعياً، بل يهدد كذلك استقرار البلاد الأمني.
إذ أشار البيان إلى أن بعض المهاجرين لم يعودوا مجرد أفراد يسعون إلى فرص معيشية، بل باتوا جزءًا من معادلة معقدة تشمل الجريمة المنظمة والتشكيلات المسلحة، ما يعزز الفوضى الأمنية ويفرض تحديات جديدة على السلطات الليبية غير الموحدة.
وفي موقف واضح، شدد مجلس الدولة في ليبيا على رفضه لأي اجتماعات أو تفاهمات مع المنظمات الدولية حول هذا الملف، ما لم تكن عبر حكومة ليبية موحدة تمتلك رؤية وطنية متكاملة لهذا التحدي.
كما أكد مجلس الدولة في ليبيا، أن مسؤولية التعامل مع ملف الهجرة ليست محصورة بليبيا وحدها، بل هى مسؤولية دولية، تقع على عاتق الدول التي تسببت في تفاقم الأزمة، وفي مقدمتها الدول التي تشهد موجات تدفق المهاجرين إليها.
ولم يغفل البيان الإشارة إلى الاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة في عام 2005، مؤكداً الالتزام به إلى حين مراجعته وفقاً لمستجدات الأوضاع. في المقابل، لا تزال الحكومة الليبية بمؤسساتها المختلفة في موقف المتفرج، بينما تتسارع وتيرة الأحداث على الساحة الدولية، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على فرض سيادتها أمام هذه الضغوط المتزايدة.
وسط هذا المشهد، يبدو أن ملف الهجرة غير الشرعية سيظل أحد أكثر القضايا تعقيداً في ليبيا، بين ضغوط دولية متزايدة، وتحديات داخلية تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، يُجنّب البلاد سيناريوهات مجهولة قد تتجاوز خطورة الأزمة الحالية.
ليبيا.. الحكومة توقع مذكرات تفاهم للتعاون المشترك مع بيلاروسيا بعدد من المجالات
وقع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا أسامة حماد، مع نائب رئيس الوزراء البيلاروسي فيكتور كارانكفيتش، الأحد، في بنغازي مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في عدد من المجالات.
وجرت مراسم التوقيع على هامش زيارة نائب رئيس وزراء البيلاروسي، إلى بنغازي اليوم الأحد، رفقة وفد يضم وزاري يضم نائب وزير الخارجية ووزراء الصناعة والزراعة والصحة والطوارئ والتعليم إيفانيتس إيفانوفيتش، ورئيس مجلس إدارة شركة الدولة البيلاروسية للنفط والكيمياء "بيل نفت خيم".
وتشمل مذكرة التفاهم تشمل التعاون في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والخدمات الاستكشاف الجيولوجي، والرعاية الصحية والأدوية وتدريب الأطباء والعاملين في المجال الطبي، وفي مجال التعليم والتنمية البشرية، وفي المجال الأمني، والحفاظ على النظام العام، والوقاية من الكوارث الطبيعية، بتبادل أفضل الخبرات في مجال الوقاية من الكوارث، والاستجابة لحالات الطوارئ، والتدريب، وتوريد المعدات.
كما اتفق الجانبان على إنشاء مجموعة اتصال مشتركة لتنسيق التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مع تبادل المعلومات بشأن منسقي المجموعة من كلا الطرفين ووضع آليات واضحة لتحقيق تقدم فعلي في مجالات التعاون ذات الأولوية، من خلال تحديد الجهات المخولة لتطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة، وإعداد خرائط الطريق التي تشمل الاتفاقيات والعقود وخطط العمل الثنائية.
وأشارت الحكومة المكلفة من النواب إلى إن زيارة الوفد البيلاروسي تأتي في ظل تعزيز العلاقات بين البلدين، ورفع مستويات التعاون الثنائي في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتقنية والصحية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
