مصرف ليبيا المركزي يؤكد استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض

أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض.

وأوضح المصرف في بيان له أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 مارس حتى 12 مارس 2025م بلغت حوالي 816 مليون دولار للأغراض الشخصية، و880 مليون دولار للاعتمادات المستندية.

وجدد المصرف المركزي التزامه بتوفير النقد الأجنبي بصورة منتظمة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني، مع المحافظة على الاستدامة المالية والأصول والاحتياجات من النقد الأجنبي.

صندوق إعمار ليبيا يوقع عقداً لاستكمال وتطوير جامعة عمر المختار

وقع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم حفتر، عقداً لاستكمال وتطوير جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء مع شركة "T. M. L" في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع التعليم العالي وتوفير بيئة أكاديمية متطورة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقال المكتب الإعلامي لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن العقد يشمل تنفيذ واستكمال الأعمال المتبقية والمتمثلة في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مبنى المكتبة القائم ومبنى كلية الطب البيطري ومبنى كلية التعليم ومبنى الإدارة.

كما يشمل إنشاء مبنى المكتبة المركزية الجديد وفق أحدث المعايير بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير العملية الأكاديمية داخل الجامعة، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الصندوق لدعم المؤسسات التعليمية في ليبيا بهدف تحقيق نهضة علمية تسهم في بناء مستقبل الأجيال القادمة.

انتهاك لسيادة ليبيا.. مجلس الدولة يرفض توطين المهاجرين

في ظل صمت المؤسسات الحكومية في ليبيا، خرج مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري ببيان شديد اللهجة يعلن فيه رفضه القاطع لمبدأ توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبراً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وخطراً ديموغرافياً يهدد مستقبلها.

هذه التصريحات جاءت وسط تقارير متزايدة عن تحركات منظمات دولية تهدف إلى فرض ما يُعرف ببرنامج الإدماج، في محاولة لإيجاد موطئ قدم دائم للمهاجرين داخل الأراضي الليبية، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً حول نوايا هذه الخطط وتداعياتها المحتملة.

وحذر مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، من أن استمرار تدفق المهاجرين واستقرارهم في ليبيا لا يشكل فقط عبئًا اقتصادياً واجتماعياً، بل يهدد كذلك استقرار البلاد الأمني.

إذ أشار البيان إلى أن بعض المهاجرين لم يعودوا مجرد أفراد يسعون إلى فرص معيشية، بل باتوا جزءًا من معادلة معقدة تشمل الجريمة المنظمة والتشكيلات المسلحة، ما يعزز الفوضى الأمنية ويفرض تحديات جديدة على السلطات الليبية غير الموحدة.

وفي موقف واضح، شدد مجلس الدولة في ليبيا على رفضه لأي اجتماعات أو تفاهمات مع المنظمات الدولية حول هذا الملف، ما لم تكن عبر حكومة ليبية موحدة تمتلك رؤية وطنية متكاملة لهذا التحدي.