الجزائر تعلق علاقاتها القنصلية مع الجنوب الفرنسي

في خطوة تعكس توترًا دبلوماسيًا جديدًا بين الجزائر وفرنسا، قررت السلطات الجزائرية تعليق جميع العلاقات القنصلية مع مدن نيس ومرسيليا ومونبلييه في الجنوب الفرنسي. 

يأتي هذا القرار كرد فعل على تصاعد عمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية بالإبعاد من فرنسا.

ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد بدأ تنفيذ القرار بالفعل، حيث أوقفت القنصلية الجزائرية في نيس جميع أشكال التعاون القنصلي مع السلطات المحلية، وذلك بعد أيام قليلة من تعليق العلاقات القنصلية مع مرسيليا ومونبلييه.

 هذا الإجراء يعني تعليق إصدار التصاريح القنصلية وتجميد التعاون في ملفات المساجين والمحتجزين الجزائريين في هذه المدن.

وتعتمد فرنسا في تنفيذ قرارات الترحيل على موافقة القنصليات الجزائرية، حيث لا يمكنها طرد أي جزائري دون رخصة قنصلية. ومع ذلك، رفضت الجزائر في الفترة الأخيرة استقبال 23 شخصًا صدرت بحقهم أوامر إبعاد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وفي سياق متصل، أكدت مديرة الأمن الداخلي الفرنسي، سيلين برتون، أن التعاون الأمني بين البلدين في "أدنى مستوياته"، مشيرةً إلى أن التوتر السياسي يلقي بظلاله على العلاقات الثنائية. ومع تصاعد التوترات.

وكانت دعت الجزائر، إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتسليط الضوء على جميع الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، مشدّدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.  

في كلمة له، أول أمس، قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك: "يجب تشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيقات حول جميع الادعاءات المتعلقة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كل روح بريئة أزهقت تستحق إجراء تحقيق شفاف ومستقل".

وخلال مداخلته في اجتماع بمجلس الأمن مخصّص للوضع في الشرق الأوسط، أكد السيد بن جامع أن الجزائر تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم في غزة خلال العدوان الصهيوني، "مهما كانوا، يجب أن يخضعوا للمساءلة".

وذكر قائلا "بالنسبة للجزائر ليس هناك ازدواجية في المعايير، كل نفس بريئة تستحق الحماية، إذ يتعلق الأمر بمبدأ يوجد في صلب القانون الإنساني الدولي الذي يحمي المدنيين لاسيما النساء والأطفال خلال النزاعات المسلحة"، مضيفا "نحن نثق في العدالة التي لا تعرف أي حدود ولا أحد فوق القانون ولا ينبغي أن ينعم أحد باللاعقاب".

وتساءل قائلا "بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة قرابة 18.000 طفل، ألا يستحقون تحقيقا مستقلا ومساءلات؟". كما أضاف الدبلوماسي الجزائري يقول إن 8.000 من النساء البريئات و1000 من عمال قطاع الصحة وأكثر من 200 صحفي سقطوا شهداء في عزة، متسائلا هنا أيضا عما إن كان كل هؤلاء الضحايا لا يستحقون فتح تحقيق دولي بشأنهم.

وأضاف عمار بن جامع "المساءلة والعدالة أساسيتان لتفادي تكرار مثل هذه الفظائع ولأولئك الذين يعتقدون بأن وقف إطلاق النار وضع حدا لمعاناة سكان غزة أقول "أنتم مخطئون" مذكرا بالرضع الستة الذين توفوا من شدة البرد بمستشفى غزة، واسترسل قائلا "هذا أمر فظيع وغير مقبول". 

كما أشار الديبلوماسي أنه بالرغم من وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر جانفي، إلا أن الوضع في غزة "لا زال مقلقا للغاية"، مندّدا في الوقت ذاته بالاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني بالضفة الغربية.

وفي هذا الصدد، أكد بن جامع أن الكيان الصهيوني يركز الآن اهتمامه على الضفة الغربية، "حيث بلغت درجة الدمار والعنف مستويات جد مقلقة"، مذكرا "بالتوسع الكبير" الذي تعرفه المستعمرات والتي تصاحبها حملات هدم تستهدف بيوت الفلسطينيين، مستدلا في هذا الصدد بتصريح لمسؤول صهيوني سامٍ الذي أكد أن هدف الكيان الصهيوني خلال سنة 2025 هو تدمير أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في الضفة الغربية".