السودان يرحّب برفض مجلس السلم والأمن الافريقي للحكومة الموازية
رحبت الحكومة السودانية بموقف رفض تشكيل «الدعم السريع» حكومة موازية، الذي أعلنه مجلس السلم والأمن الأفريقي، مجدداً التزامه بالمحافظة على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن إعلان المجلس عقب اجتماعه الثلاثاء، الذي تضمن إدانة صريحة لمساعي الدعم السريع والمجموعات الموالية لها لإنشاء حكومة موازية، وتعبيره عن القلق البالغ إزاء هذه الخطوة والتحذير من الخطر الجسيم الذي تنطوي عليه بتقسيم السودان، يتسق مع القانون الدولي والالتزام بسيادة السودان.
وقال المتحدث باسمها بابكر الصديق إن «الموقف القوي» الذي اتخذه المجلس يؤكد الالتزام بالمبادئ التي تأسس عليها العمل الأفريقي المشترك والاتحاد الأفريقي ومن قبل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، وميثاق الأمم المتحدة التي نصت على صيانة سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها الإقليمية ورفض التدخل في شؤونها.
ورأى أن هذا الموقف «المبدئي الحاسم» من المنظمة القارية يؤكد الرفض الدولي الكامل لما وصفها بـ«مؤامرة ميليشيا الإبادة الجماعية وراعيتها الإقليمية، ومن يأتمرون بأمرها في المنطقة» على وحدة السودان وسيادته.
وأشار إلى المواقف المعلنة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والمؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، والعديد من الدول التي أعلنت رفض تشكيل حكومة موازية.
ورأى أن إدانة اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي إعلان حكومة موازية بتوافق جميع الدول الأعضاء في المجلس التابع للاتحاد الأفريقي يعكس موقفًا أفريقيًا موحدًا بشأن الأزمة السودانية.
واعتبر هذا الموقف تأكيداً على التزام الاتحاد الأفريقي بدعم السودان في تجاوز أزمته الحالية عبر السبل السلمية، في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية للحفاظ على استقرار البلاد.
وأكد ضرورة احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه، مشددًا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار دون اللجوء إلى خطوات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار. ودعا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان موازٍ يسعى إلى تقسيم وحكم أي جزء من أراضي جمهورية السودان أو مؤسساتها، مطالبا جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بالامتناع عن الاعتراف بأي جماعة مسلحة أو سياسية أو تقديم الدعم أو المساعدة لها بهدف إنشاء حكومة أو كيان دولة موازٍ في جمهورية السودان.
قال إنه يتسق مع القانون الدولي والالتزام بسيادة البلاد
وقال إنه لن يعترف بأي حكومة أو كيان مواز مزعوم في جمهورية السودان، مؤكدا التزامه بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه بالحل السلمي للصراع الحالي.
ودعا جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق خلال شهر رمضان، والالتزام بمحادثات سلام شاملة وجامعة لإنهاء الصراع نهائيًا واستعادة وحدة الدولة السودانية.
وأكد التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بمواصلة التعاون مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين من أجل إيجاد حلول قابلة للتطبيق ودائمة لإسكات البنادق بشكل دائم في السودان، بناءً على خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان، والتي اعتمدها مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 27 مايو/ أيار من العام الماضي.
وحث على ضرورة استئناف عملية استعادة النظام الديمقراطي الدستوري، من خلال عملية الحوار السياسي التي عقدها الاتحاد الأفريقي والإيغاد مع الجهات الفاعلة السياسية والديمقراطية وتنفيذ إعلان جدة الذي وقعه الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في 11 مايو/ أيار الماضي.
وأكد على ضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية للركائز الست لخريطة الطريق الأفريقية، بما يتضمن الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، والحل السياسي السريع للصراع.
ورأى وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر، أن موقف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يعكس نهجاً أكثر وضوحا إزاء الأوضاع في السودان.
ووصف موقف المجلس بـ«المسؤول،» مضيفا: «نحيى شجاعة الدول الأعضاء في اتخاذ هذا القرار الذي يعزز وحدة وشراكة الدول الأفريقية، انسجاما مع المواثيق والمبادئ المشتركة التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي».
وأعرب التيار الوطني عن تقديره وإشادته ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي رفض فيه سعي «الدعم السريع» للإعلان عن حكومة في السودان، مؤكدا على موقفه الثابت الداعي إلى إنهاء الحرب لصالح دولة المؤسسات، وذلك عبر الدعوة إلى إنفاذ والالتزام بمخرجات منبر جدة وتطويره لمعالجة قضايا الترتيبات الأمنية المفضية إلى الوصول إلى جيش واحد وحل كل المليشيات عبر آليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وأشار إلى أهمية مواصلة الاتحاد الأفريقي دعم جهود «الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان» التي تهدف إلى بناء عملية سياسية شاملة تساهم في صناعة مسار انتقالي ديمقراطي في البلاد.
ودعا جميع القوى السياسية والمجتمعية في السودان إلى تغليب مصلحة الوطن العليا، والعمل معًا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
