ليبيا.. تحذيرات من خطة توطين المهاجرين
دعا ناشطون ليبيون إلى الخروج غداً الجمعة في تظاهرات تندد بأي محاولة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين، فيما حذر مجلس الأمن القومي الليبي، من أن الهجرة غير الشرعية تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي الليبي.
مشيراً إلى تأثيراتها السلبية المتزايدة في مختلف جوانب الحياة في البلاد. وأكد المجلس أن هذه الظاهرة أسفرت عن انتشار الجريمة، النصب، الاحتيال، والتزوير.
إضافة إلى دخول الجماعات الإرهابية في صفوف المهاجرين، وانتشار المخدرات، وظاهرة التسول والشعوذة، فضلاً عن تهريب البشر والتجارة بالأعضاء البشرية.
وأضاف أن ليبيا أصبحت نقطة جذب للمهاجرين غير الشرعيين بسبب ضعف تطبيق القوانين المحلية وصعوبة مراقبة الحدود البرية والبحرية، مشدداً على أن بعض الدول تسعى إلى توطين المهاجرين في ليبيا باستخدام أساليب حقوق الإنسان، ما يشكل خطراً على التركيبة الاجتماعية والنسيج المجتمعي الليبي.
وقال المجلس إن التدخلات الخارجية من دول ومنظمات دولية، سواء في مجالات حقوق الإنسان أو الإعلام، تهدف إلى جعل ليبيا محطة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، من دون النظر إلى تداعيات ذلك على أمن واستقرار الدولة الليبية، داعياً إلى ضرورة تفعيل القوانين الرادعة وتعزيز الجهود المحلية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل البلاد.
بدورهم، أعلن ناشطون في العاصمة طرابلس ومصراتة ومدن أخرى، تنظيم تحركات احتجاجية غداً للتأكيد على رفض الشارع أي خطة قد تصب في اتجاه توطين المهاجرين غير الشرعيين.
ويقود الليبيون حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتشديد على ضرورة أن تتخذ السلطات الرسمية موقفاً حازماً بخصوص ملف الهجرة، وقطع الطريق أمام بعض القوى التي تحاول الضغط على الجانب الليبي، بما يجعل من البلاد مقراً وليست معبراً للمهاجرين.
مساومات وابتزاز
كما أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، متابعته بقلق بالغ للتقارير المتواترة بشأن انخراط حكومة الوحدة الوطنية في اتفاقيات وتفاهمات لتوطين المهاجرين غير النظاميين.
معتبراً أن البلاد عانت أزمات وصراعات عديدة، ولا يمكن أن تتحمل تبعات السياسات الغربية التي أفقرت القارة الأفريقية وتسعى لحل مشاكلها الداخلية على حساب الليبيين بتحويل بلادهم إلى ملاذ للمهاجرين.
وحذر التحالف الليبي، السلطات من عواقب وضع ملف الهجرة في إطار المساومات والابتزاز السياسي مع دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة للبقاء في السلطة وإعاقة العملية السياسية التي أطلقتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بهدف الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
مشدداً على رفض استغلال حالة الضعف والانقسام السياسي لتغيير الهوية الوطنية والعبث بالتركيبة الديموغرافية.
