ليبيا.. التربية تعلن انتهاء امتحانات النّصفية لـ«سنوات النّقل»

اُختُتِمتْ صباح اليوم الخميس، “الاِمتحانات النصفية للفصل الدّراسي الثاني لِسنوات النّقل للعام الدّراسي 2024 – 2025م بجميع المؤسّسات التّعليمية في كامِل التُّراب الليبي”.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، “ستبدأ الأسبوع المُقبل فعاليات أسبوع النٌشاط المدرسي، بعد أن تمّ ترحِيله إلى الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم، فيما سيكون الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك عُطلة في جميع المؤسّسات التّعليمية، على أن تُستأنف الدّراسة عقب اِنقضاء عُطلة عيد الفطر المبارك، فيما ستبدأ اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة في السادس من أبريل القادم، وفقاً لقرار وزير التّربية والتّعليم رقم 984 بشأن تحديد مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات للعام الدّراسي 2024 – 2025

وكانت أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ومنظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد الحملات الإعلامية التحريضية ضد المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

وأكدت المؤسستان أن "هذه الحملات التي تنتشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تهدد بالتسبب في موجة من العنف والكراهية ضد المهاجرين، مما يشكل خرقا واضحا للالتزامات القانونية والإنسانية الملقاة على عاتق السلطات الليبية.

وأبدت المنظمتان الحقوقيتان استنكارهما لما وصفته بـ"تصاعد خطابات الكراهية ضد الأجانب والعمال الوافدين"، محذرة من "تداعياتها الخطيرة، سواء على المستوى الأمني داخل ليبيا أو على سمعة البلاد دوليا".

كما شددتا على أن "التحريض ضد المهاجرين قد يؤدي إلى تدخل دولي تحت ذريعة الحماية الإنسانية، وهو ما قد يستغل لأغراض سياسية من قبل أطراف إقليمية ودولية".

وفي هذا السياق، طالبت المؤسستان "وزارة الداخلية الليبية بعدم منح أي تصاريح للتظاهر ضد المهاجرين، خشية استغلال هذه الاحتجاجات في أعمال عنف ضد الأجانب".

كما دعتا إلى "التعامل مع ملف الهجرة وفق الأطر القانونية والأمنية، من خلال ضبط الحدود الجنوبية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، ومراجعة الاتفاقيات الأمنية مع الدول الأوروبية التي حولت خفر السواحل الليبي إلى حارس للحدود البحرية الأوروبية".

إلى جانب ذلك، حذرت المؤسستان من "مخالفة القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين"، داعيتين "وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى ضبط الخطاب الإعلامي والالتزام بمعايير المهنية الإعلامية، وعدم نشر أي محتوى يحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف".

وفي الختام، شددت المؤسسات الحقوقية على أن "أي إجراءات أمنية تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين يجب أن تتماشى مع القوانين الليبية والدولية"، مشيرة إلى "ضرورة تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وفق الأطر القانونية، بعيدا عن التحريض والعنف

وكانت قالت الحكومة البيلاروسية، إنها تتعهد بتقديم تقنيات التعدين الأكثر تطورا إلى ليبيَا إلى جانب تقنيات أخرى مطورة في مجال الزراعة والصناعة وذلك خلال زيارة أجراها وفد بيلاروسي إلى بنغازي برئاسة نائب رئيس الوزراء فيكتور كارانكيفيتش.

وقال كارانكيفيتش - في تصريحات أوردها تليفزيون "الوَسَط" الليبي: - :" نعمل على تحديد مناطق العمل والأهداف الرئيسية التي يجب تحقيقها بشكل سريع في مجالات التعدين والزراعة والغذاء والأمن والتدريب والاستجابة للطوارئ وغيرها