مصرف ليبيا المركزي يتجه لسحب بعض إصدارات العملة من السوق

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة في ليبيا محمد الحويج، إن المصرف المركزي يتجه لسحب بعض الإصدارات من السوق ومبلغ 46 مليار دينار على الأقل من عرض النقود لسد الفجوة بين العرض والطلب.

وأضاف الحويج، خلال مقابلة مع قناة CNN الاقتصادية، أن الحل للمشاكل الاقتصادية هو وضع ميزانية موحدة لكل أنحاء ليبيا، وزيادة الاستثمارات في القطاع النفطي كون ليبيا تملك احتياطياً كبيراً.

وذكر الحويج أن الميزانية سجلت فائضا خلال يناير وفبراير بلغ 9.6 مليارات دينار، في حين سجلت إيرادات النقد الأجنبي 4.4 مليارات دينار وفائض الميزانية 14 مليار دينار، ولم يتجاوز الإنفاق العام 8.4 مليارات دينار.

ورأى الحويج أن من الممكن خفض ضريبة الدولار مجدداً، مشيرًا إلى عدم الاتفاق على تثبيت سعر الدينار مقابل الدولار بعدُ، مؤكدا مواصلة العمل لتنفيذ آلية لتحقيق ذلك، متوقعا المحافظة على 80% من النمو الطبيعي في عام 2025 رغم صعوبة الظروف.

وفي سياق متصل، أكد الحويج أن الهدف هو زيادة إنتاج النفط من 1.4 مليون برميل إلى 2 مليون برميل على الأقل على المدى القصير.

وتوقع الحويج، أن ينخفض سعر برميل النفط إلى أقل من 70 دولاراً بحسب المؤشرات الدولية، مضيفا أن قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج يعد بمثابة نمو بحد ذاته للاقتصاد الليبي والدخل بشكل عام.

 في سياق مساعي ليبيا لتعزيز إنتاجها النفطي، كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، محمد الحويج، عن تطلعات البلاد لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا خلال الفترة القادمة، وهو ما اعتبره خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وسط الأزمات المالية والتحديات الدولية التي تؤثر على السوق النفطية.

إمكانية انخفاض سعر برميل النفط

وأكد الحويج، في تصريحات صحفية  أن توقعاته تشير إلى إمكانية انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارًا في المستقبل القريب، مؤكدًا أن قرار منظمة أوبك+ بزيادة الإنتاج يعكس مؤشرات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الليبي، حيث يساهم في تعزيز العائدات وتحقيق الاستقرار المالي.

وأشار الوزير إلى أن الحل الجذري للمشاكل الاقتصادية في ليبيا يكمن في تبني ميزانية موحدة تستوعب كافة النفقات الحكومية وتعزز الاستثمارات، لا سيما في قطاع النفط الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وأضاف أن تطوير البنية التحتية النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية سيسهمان في تحقيق الاستدامة المالية.

 السياسات النقدية

وفيما يخص السياسات النقدية، كشف الحويج عن توجه مصرف ليبيا المركزي لسحب بعض الإصدارات النقدية المتداولة في السوق، إلى جانب تخفيض عرض النقود بقيمة 46 مليار دينار، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب النقدي، وتقليل الضغوط التضخمية التي تؤثر على استقرار العملة المحلية.

كما أشار إلى أن هناك نقاشات جارية بشأن خفض ضريبة النقد الأجنبي، وهو الإجراء الذي قد يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، لكنه أوضح أن التوصل إلى اتفاق بشأن سعر صرف ثابت للدينار الليبي مقابل الدولار لا يزال قيد الدراسة، في ظل البحث عن آلية تحقق التوازن النقدي والاستقرار الاقتصادي.