ترامب يوقع على مشروع قانون يمول الحكومة 6 أشهر لتجنب الإغلاق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإنفاق الذي صاغه الجمهوريون وأقره مجلس الشيوخ، الجمعة، لتجنب إغلاق الحكومة، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض، السبت.
ويمول مشروع القانون، الذي أعده الجمهوريون، الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل، وينهي أول معركة في الكونجرس لتمويل الحكومة في الولاية الثانية لترامب.
ومن المقرر أن يزيد التشريع، الذي سبق أن أيده ترمب، ميزانية الدفاع بمقدار 6 مليارات دولار، بينما يفرض تخفيضات بقيمة 13 مليار دولار على التمويل غير الدفاعي.
وكان الموعد النهائي لتجنب إغلاق الحكومة، هو الساعة 11:59 الجمعة، لكن البيت الأبيض "لم يعلن توقيع ترمب على القانون حتى ظهر، السبت".
ترامب يلغي 18 أمرًا تنفيذيًا أصدرها بايدن تشمل سياسات العمل والبيئة
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة 18 أمرًا تنفيذيًا وتوجيهًا سابقًا كان قد وقعها الرئيس السابق جو بايدن، وشملت قضايا النوع الاجتماعي، سياسات العمل، واللوائح التنظيمية للقطاع.
قرارات عاجلة من ترامب:
ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، وقع ترامب الأمر التنفيذي في وقت متأخر من يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "عكس السياسات الضارة واستعادة فعالية الحكومة"، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.
إلغاء قرارات اقتصادية وبيئية رئيسية
من بين الأوامر التي أُلغيَت، القرار الذي أصدره بايدن عام 2021، والذي كان قد رفع الحد الأدنى لأجور المتعاقدين الفيدراليين إلى 15 دولارًا في الساعة. كما ألغى ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا وقّعه بايدن في سبتمبر 2022، والذي كان يهدف إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في صناعة التكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة، حيث اعتبر ترامب أن الإدارة السابقة قامت بضخ أموال فيدرالية في "مبادرات جذرية" تحت غطاء السياسات البيئية.
إلغاء قيود على جماعات الضغط والرعاية الصحية
كما شملت الإلغاءات قرار بايدن الذي حظر تقديم الهدايا من جماعات الضغط للمعينين الحكوميين بعد مغادرتهم الخدمة الفيدرالية، إلى جانب فرض حظر لمدة عام على ممارسة "الضغوط الخفية" بعد تركهم مناصبهم.
وفي قطاع الرعاية الصحية، ألغى ترامب أمرًا أصدره بايدن طلب فيه من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية استكشاف "نماذج جديدة لتقديم الرعاية الصحية" تهدف إلى خفض تكاليف الأدوية وتعزيز الوصول إلى العلاجات الدوائية للمستفيدين من برنامجي "ميديكير" و"ميديكيد"، وهو القرار الذي تم إلغاؤه فور تولي ترامب منصبه هذا العام.
