تونس المزود الأول للاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية في 2024
احتلت تونس المرتبة الأولى ضمن قائمة مزوّدي الاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية، بحصة من السوق تعادل 17.44 بالمائة، وفق معطيات نشرها المركز الفني للنسيج، مؤخرا.
وصدّرت تونس خلال سنة 2024 حوالي 9.7 ملايين قطعة من الملابس المهنية أو ملابس الشغل، إلى السوق الأوروبية بقيمة 317.7 مليون يورو، بمعدل 32.66 يورو، للقطعة، وهو السعر الأعلى في الاتحاد الأوروبي على مستوى هذا الصنف من الملابس.
وتبقى تونس، التي سجلت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2024، تراجعا بنسبة 7 بالمائة على مستوى عدد القطع مقارنة بسنة 2023، المزود المفضل لأوروبا بالنسبة لملابس العمل ذات الجودة العالية.
وتتجه زهاء 76 بالمائة من صادرات تونس من الملابس المهنية إلى ثلاث أسواق رئيسية وهى فرنسا بنسبة 35.6 بالمائة وألمانيا، 30.7 بالمائة، فإيطاليا، 9.7 بالمائة.
ويشير المركز الفني للنسيج في تونس، إلى أن تحليلا للموقع من خلال السوق، يبين وجود هوامش للتطور لا سيما في السوق الألمانية والسوق الإيطالية.
وتعد سوق الملابس المهنية أو ملابس الشغل الأوروبية شديدة التنافسية، بيد أنها تمثل مجالا واعدا بالنسبة لمزودي الملابس الذين يوفرون منتوجات مجددة وذات جودة.
وعرفت تونس والمغرب والفيتنام، تطورا في معدل سعر القطعة الواحدة بنسب بلغت على التوالي 4.42 بالمائة و15.55 بالمائة و8.09 بالمائة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي استورد زهاء 101.5 مليون قطعة من الملابس المهنية سنة 2024 بقيمة بلغت 1.822 مليار يورو، أي بمعدل سعر في حدود 17.95 يورو.
وأبرز المصدر ذاته، أن معدل سعر القطعة الواحدة من واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس المهنية تقلص بنسبة 1 بالمائة ليمر من 18.13 يورو سنة 2023 إلى 17.95 يورو سنة 2024.
توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل
وتراجعت واردات الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف بنسبة 0.89 بالمائة على مستوى القيمة مقابل ارتفاع طفيف على مستوى القطع بنحو 0.12 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
وأكد المركز الفني للنسيج في تونس، أن لتونس فرصة كبيرة لتطوير صادراتها من الجينز والملابس المهنية، خاصة إلى ألمانيا والأسواق التقليدية، ويمكن أن تحقق هذه الفرصة ربحا بحوالي 160 مليون يورو على مستوى الصادرات وتوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل.
ويرى المركز الفني للنسيج في تونس، أن تطوير الصادرات التونسية في مجال النسيج يتطلب تعزيز المرافقة التقنية والمالية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انتقالها المستدام والرقمي، بهدف الامتثال للتشريعات الأوروبية والاستفادة من قواعد المنشأ
كما يتطلب ذلك دعما للمستثمرين الجدد الراغبين في إقامة مشاريعهم في تونس، ودعما دبلوماسيا واقتصاديا من السفارة التونسية في ألمانيا للترويج للموقع التونسي، وتنفيذ خطة ترويجية محددة لكل سوق مع اتخاذ تدابير مرافقة للمتعاملين في القطاع.
تونس وإيطاليا تبحثان الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والشهادات
مثلت متابعة التقدم في ارساء اطار للاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والشهادات بين تونس وايطاليا، محور لقاء جمع، اليوم الجمعة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بالعيد، بسفير إيطاليا بتونس أليسندرو بروناس.
وتمّ خلال اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، التباحث حول عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك ومن بينها البحث العلمي والتجديد خاصة في علاقة بالطاقات المتجدّدة والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، والرفع من مستوى التعاون الجامعي ووضع أطر لحركية الباحثين الشبّان والإشراف المزدوج على أطروحات الدكتوراه.
كما شدد الجانبان، "على أهمية تشجيع الحركية المنظّمة للكفاءات".
وثمنا المستوى الجيّد للشراكة بين تونس وإيطاليا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتنسيق المحكم في إطار مذكّرة التعاون المبرمة في 2024 والتي أسهمت في تنويع الأنشطة الجامعية والبحثية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو الأورومتوسطي.
واعلنت الوزارة في ذات البلاغ انه سيتمّ في الأسابيع المقبلة، تنفيذا لهذه المذكرة، إصدار طلب عروض مشترك بين الوزارتين لتمويل مبادرات بحث وتجديد تونسية إيطالية.
